للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للفضل (١) بنِ زياد (٢): لا تُقلِّدْ دِينَكَ الرِّجالَ، فإنَّهم لن يَسلَمُوا أنْ يَغلَطُوا (٣).

وقال ابنُ حَمْدانَ: وإن (٤) كان الخصمُ مُسافِرًا يَخافُ فَوتَ رُفْقَتِه؛ يحتمل (٥) وَجْهَينِ، وإنْ فوَّضه إلى مَنْ اتَّضَحَ له وهو أهْلٌ للقضاء؛ صحَّ.

قال أبو الخَطَّاب: وحَكَى أبو إسْحاقَ الشِّيرازِيُّ: أنَّ مَذْهَبَنا جَوازُ تقليد (٦) العالِمِ للعالم (٧)، وهذا لا يُعرَفُ عنهم.

واختار (٨) أبو الخَطَّاب: إنْ كانت العبادةُ ممَّا لا يَجُوزُ تأخيرُها كالصَّلاة؛ فَعَلَها بحَسَبِ حالِه ويُعِيدُ إذا قَدَرَ؛ كَمَنْ عَدِمَ الطَّهُورَينِ، فلا ضَرورةَ إلى التَّقليد، ولِأنَّ العامِّيَّ لا (٩) يَسقُطُ عنه فَرضُه - وهو التَّقْليدُ - بخَوفِ فَوتِ وقته (١٠).

وقال (١١) أحمدُ في رِوايَةِ المَرُّوذِيِّ (١٢): إذا سُئِلْتُ عن مسألةٍ لا أعْرِفُ فيها خَبَرًا؛ قلتُ فِيهَا بقَولِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأنَّه إمامٌ عالِمٌ من قُرَيشٍ، وقد قال النَّبيُّ : «عالم (١٣) قُرَيشٍ يَمْلَأُ الأرْضَ عِلْمًا» (١٤).


(١) في (ن): الفضل.
(٢) قوله: (لا تلقد أمرك أحدًا … ) إلى هنا سقط من (م).
(٣) ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى ٤/ ١٢٢٩، الفروع ١١/ ١٣٥.
(٤) في (م): وإنما.
(٥) في (م): ويحتمل.
(٦) في (م): التقليد.
(٧) قوله: (للعالم) سقط من (ن).
(٨) في (ظ) و (م): وأجاز.
(٩) قوله: (لا) سقط من (م).
(١٠) في (م): رفقته، وفي (ن): قوته.
(١١) في (ن): قال.
(١٢) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي ١/ ٥٤.
(١٣) زيد في (م): من.
(١٤) أخرجه الطيالسي (٣٠٧)، وابن أبي عاصم في السنة (١٥٢٢)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٤/ ٢٨٩)، من حديث ابن مسعود . وفي إسناده النَّضر بْن حُميد، أَبُو الجارود، وهو متروك منكر الحديث. وقد حكم عليه بالوضع: الصغاني والشوكاني، وتُعُقِّبوا بضعفه، لا وضعه. ينظر: المقاصد الحسنة (٦٧٥)، الأسرار المرفوعة (٢٨٥)، الفوائد المجموعة (١٩١).