كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب القضاء - باب القسمة - ج: 10 - ص: 406

مُنازِعَ لهم، فثَبَتَ له من طريقِ الظَّاهِر، ولهذا يَجُوزُ له (١) التَّصرُّفُ فِيهِ مِنْ البَيع ونَحوِه كالاتهابِ.

(وَهَذِهِ) القِسْمَةُ (٢) (جَارِيَةٌ مَجْرَى الْبَيْعِ)؛ لمَا فِيها من الرَّدِّ، وبهذا تَصِيرُ بَيعًا؛ لِأنَّ صاحِبَ الدَّارِ (٣) بذَلَ (٤) المالَ عِوَضًا عمَّا حَصَلَ في حقِّ شَريكِه، وهذا هو (٥) البَيعُ.

(لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا المُمْتَنِعُ مِنْهَا (٦)، وَلَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ)؛ لِمَا رَوَى أحمدُ، عن عبدِ الرَّزَّاق، عن مَعمَرٍ، عن جابِرٍ، عن عِكرَمَةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ مَرْفوعًا، قال: «لا ضَرَرَ ولا إضرار (٧)» رواه (٨) ابنُ ماجَهْ والدَّارَقُطْنِيُّ، ولهما أيْضًا مِنْ حديثِ عمرِو بنِ يَحيَى المازِنِيِّ، عن أبِيهِ، عن أبي سعيدٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا ضَرَرَ ولا ضرار (٩)»، ورواه (١٠) مالِكٌ في «الموطَّأ» عن عمرو (١١)، عن أبيهِ مُرسَلاً، قال النووي (١٢): (حديثٌ حَسَنٌ، وله طُرُقٌ يُقَوِّي بَعضُها بَعْضًا) (١٣)، ولأنَّه إتْلافٌ وسَفَهٌ يَستَحِقُّ به الحَجْرَ، أشْبَهَ

---

(١) قوله: (له) سقط من (ن).
(٢) في (م): قسمتها.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ١٠/ ١٠١، والشرح الكبير ٢٩/ ٤٨: صاحب الرد.
(٤) في (م): بذلك.
(٥) في (م): وهو هذا.
(٦) قوله: (منها) سقط من (ظ) و (م).
(٧) في (م): ولا ضرار.
(٨) في (ظ): ورواه.
(٩) في (ن): ولا إضرار.
(١٠) في (م): قال، وفي (ظ): رواه.
(١١) في (م): عمر.
(١٢) في (ظ) و (م): الثوري. وينظر: الأربعين النووية بعد الحديث (٣٢).
(١٣) تقدم تخريجه ٥/ ٣٩٣ حاشية (٣).