كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب القضاء - باب القسمة - ج: 10 - ص: 414

وفي «المبهج»: لُزُومُها إذا اقْتَسَمُوا بأنفسهم أوْ تهايَؤُوا.

تَتِمَّةٌ: نَفَقَةُ الحَيَوان في مُدَّةِ كلٍّ منهما عَلَيهِ، وإنْ نَقَصَ الحادِثُ عن العادة؛ فلِلآْخَر الفَسْخُ.

(وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ ذَاتُ زَرْعٍ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا (١) دُونَ الزَّرْعِ؛ قُسِمَتْ)، جَزَمَ به الأصْحابُ؛ كالخالِيَة منه، ولِأنَّ الزَّرعَ في الأرض كالقُماش في الدَّار، وهو لا يَمْنَعُ القَسْمَ، كذا هُنا، وسَواءٌ خرج (٢) الزَّرعُ أوْ كان بَذْرًا، فإذا اقْتَسَماها؛ بَقِيَ الزَّرعُ بَينَهما مُشتَرَكًا، كما لو باعا الأرضَ لِغَيرهما، قال في «الكافي»: هكذا ذَكَرَ أصْحابُنا.

والأَوْلى: أنَّه لا يَجِبُ؛ لِأنَّه يَلزَمُ منه بقاءُ الزَّرع المشْتَرَكِ في الأرض المقْسومَةِ إلى الجَذاذ، بخِلافِ القُماش.

(وَإِنْ طَلَبَ قَسْمَهَا (٣) مَعَ (٤) الزَّرْعِ)؛ لم يُجبَرِ الآخَرُ، جَزَمَ به في «المحرَّر» و «المستوعب» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الرِّعاية» و «الفُروع»؛ لِأنَّها مُشْتَمِلَةٌ على ما لا يُجبَرُ على قَسْمِه وحْدَه، وهو الزَّرعُ، ولِأنَّه مُودَعٌ فيها للنَّقْل عنها، فلم تَجِبْ قِسْمَتُه؛ كالقُماش فيها.

وفي «المغْنِي» و «الكافي»: أنَّه يُجبَرُ في قَصِيلٍ وحبٍّ مُشْتَدٍّ؛ لِأنَّ الزَّرعَ كالشَّجَرِ في الأرض، والقِسْمةُ إفْرازُ حقٍّ، وإنْ قُلْنا: هي بَيعٌ؛ لم يُجبَرْ إذا اشْتَدَّ الحَبُّ؛ لِأنَّه يَتَضَمَّنُ بَيعَ السُّنبُل بعضِه ببعضٍ.

وقِيلَ: بَلَى؛ لِأنَّه دَخَلَ تَبَعًا، وفي البَذْر وَجْهانِ.

---

(١) في (ن): قسمتها.
(٢) في (م): أخرج.
(٣) في (ن): قسمتها.
(٤) في (م): من.