للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المذهب؛ لأنَّه جزء من جملة، فكان (١) حكمه حكمها؛ كسائر الحيوانات الطَّاهرة والنَّجسة.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا نَجِسَةٌ)، اختارها القاضي؛ لأنَّه لا حرمة لها، بدليل أنَّه لا يصلَّى عليها، وقد أُبِينت من حيٍّ، فتكون نجِسةً، (حُكْمُهَا حُكْمُ الْعَظْمِ النَّجِسِ إِذَا جَبَرَ بِهِ سَاقَهُ)؛ لتساويهما حينئذٍ في أصل النَّجاسة.

وقيل: إن ثبتت (٢) السِّنُّ وغيرها، ولم يتغيَّر (٣)؛ فهو طاهر، وإن ثبتت (٤) وتريَّح أو تغيَّر؛ فهو نجس يؤمر بقلعه، ويعيد ما صلَّى قبل زواله (٥).

وظاهره: أنَّه إذا لم يَثبُت (٦) فإنَّه يزيله ويعيد ما صلَّى به في الأصحِّ، قال في «المستوعب»: أصلهما الرِّوايتان في نجاسته.

فرع: إذا جعل موضع سِنِّه سنَّ شاة مذكاة؛ فصلاته معه مجزئة، ثبتت أو لم تثبت (٧).

وصلةٌ: وصل المرأة شعرها، زاد في «الشَّرح»: (أو شعر غيرها) بشعر؛ حرام؛ لأنَّ فاعل ذلك ملعون (٨).

وقيل: يكره، قدَّمه في «الرِّعاية».

ولا بأس بوصله بقرامل، وتركها أفضل.


(١) في (أ): وكان.
(٢) في (و): نبتت.
(٣) في (ب) و (و): تتغير.
(٤) قوله: (وإن ثبتت) هو في (و): وإن نبتت.
(٥) في هامش (و): قاله ابن أبي موسى.
(٦) في (و): ينبت.
(٧) في (و): نبتت أو لم تنبت. وقوله: (فرع: إذا جعل موضع سنه سن شاة مذكاة، فصلاته معه مجزئة ثبتت أو لم تثبت) سقط من (أ).
(٨) زيد في (ب): فاعله.