كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب شروط من تقبل شهادته - فصل - ج: 10 - ص: 555

اللَّهُمَّ تَغفِرْ جَمًّا، وأيُّ (١) عَبْدٍ لَكَ لا ألَمَّا» (٢)؛ أيْ: لم يُلِمَّ، وقد أمَرَ اللهُ تعالَى أنْ لا تُقبَلَ شهادةُ القاذِف، وهو كبيرة، فيُقاسُ عَلَيهِ كلُّ مرتكبِ كبيرةٍ، ولِأنَّ مَنْ لم (٣) يَرتَكِب الكبيرةَ وأدْمَنَ على الصَّغيرة؛ لا يُعَدُّ مُجتَنِبًا للمَحارِمِ.

وفي «الكافي»: أنَّ الاِعْتِبارَ في الصَّغائر بالأغْلَب؛ لِأنَّ الحُكمَ له؛ لقوله تعالَى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعرَاف: ٨].

وقِيلَ: ولا (٤) تَكرَّر (٥) منه صَغِيرةٌ.

وقِيلَ: ثلاثًا.

وفي الخَبَر الَّذي رواهُ التِّرمذِيُّ: «لا صغيرةَ مع إصرارٍ (٦)، ولا كبيرةَ مع اسْتِغْفارٍ» (٧).

---

(١) في (ن): وإني.
(٢) أخرجه الترمذي (٣٢٨٤)، وأبو يعلى في معجمه (١٩٠)، والبزار (٤٩٦٠)، والحاكم (١٨٠)، والبيهقي في الشعب (٦٦٥٥)، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا. صححه الترمذي والحاكم، وأعله البيهقي بالوقف، وأشار البزار إلى تفرد زكريا بن إسحاق به، قال ابن كثير: (وفي صحته نظر)، ونحوه قال ابن حجر. ينظر: تفسير ابن كثير ٧/ ٤٦١، الأمالي الحلبية ص ٤٥.
(٣) قوله: (لم) سقط من (م).
(٤) في (م): لا.
(٥) في (ن): ولا يكرر.
(٦) في (م): الإصرار.
(٧) لم نجده بهذا اللفظ عند الترمذي، وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة (١٧٣)، والشهاب في مسنده (٨٥٣)، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا. وفيه أبو شيبة الخراساني، وهو متكلم فيه، فقال أبو زرعة: (صالح)، وقال أبو حاتم: (منكر الحديث، ليس بالقوي)، وعدَّ الذهبيّ حديثه هذا من منكراته، فقال: (أتى بخبر منكر)، وذكره. وله شاهد: أخرجه أبو داود (١٥١٤)، والترمذي (٣٥٥٩)، والبزار (١/ ٢٠٥)، عن أبي نصيرة، عن مولى لأبي بكر، عن أبي بكر، مرفوعًا بلفظ: «ما أصرّ من استغفر ولو فعله- وفي لفظ: وإن عاد - في اليوم سبعين مرة»، ومولى أبي بكر مجهول لا يعرف. والحديث ضعفه ابن المديني والترمذي والبزار والألباني، وحسنه ابن حجر وابن كثير، وذكر أنه ضعِّف؛ لأجل جهالة مولى أبي بكر، فقال: (ولكن جهالة مثله لا تضرّ؛ لأنه تابعيٌّ كبير، ويكفيه نسبته إلى أبي بكر الصديق، فهو حديث حسن)، وتعقبه الألباني فقال: (كذا قال! وما أرى له وجْهًا من القبول؛ لأن الرجل مجهول العين، أما لو كان مجهول الحال، وقد روَى عنه جمع من الثقات، ولم يظهر له حديث منكر؛ فنعم، والله أعلم). ينظر: الجرح والتعديل ٩/ ٢٨٧، تفسير ابن كثير ٢/ ١٢٥، فتح الباري ١/ ١١٢، ضعيف أبي داود - الأم ٢/ ٩٧.