كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب شروط من تقبل شهادته - فصل - ج: 10 - ص: 561

تحريمِ التَّأْخِير، فأمَّا إن اعْتَقَدَ الجَوازَ؛ فَلَا، صحَّحه في «الرِّعاية»، وكذا حملها (١) في «الشَّرح»، ثُمَّ قال: وقِيلَ: تُرَدُّ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ بقَولِ عمرَ: «ما هُمْ مُسْلِمِينَ» (٢).

(وَإِنْ فَعَلَهُ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ؛ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ)، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، زاد في «الشَّرح»: إذا (٤) تكرَّر؛ لِأنَّه فَعَلَ ما يَعتَقِدُ تحريمَه، أشْبَهَ فِعْلَ المحرَّمِ إجْماعًا.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلَّا تُرَدَّ)؛ كالمتَّفَقِ على حلِّه (٥)، ولِأنَّ لِفِعْلِه مسَاغًا في الجملة.

وفي «الإرشاد»: إلَّا أنْ يُجِيزَ رِبَا الفَضْلِ، أوْ يَرَى الماءَ من الماء؛ لتحريمهما (٦) الآنَ، وذَكَرَهما الشَّيخُ تقيُّ الدِّين مما (٧) خَالَفَ النَّصَّ مِنْ جِنسِ ما يُنقَضُ فيه حُكْمُ الحاكِمِ.

وفي «التَّبصرة» فيمن (٨) تَزَوَّجَ بلا وَلِيٍّ، أوْ أكَلَ مَتْروكَ التَّسمِيَةِ، أوْ تَزوَّجَ

---

(١) قوله: (حملها) سقط من (م).
(٢) ذكره بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني (١٠/ ١٦٤) فقال: وقال عمر: «لقد هممت أن أنظر في الناس، فمن وجدته يقدر على الحج ولا يحج، ضربت عليه الجزية»، ثم قال: «ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين»، ولم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٥٥)، من طريق عدي بن عدي، عن أبيه ﵁، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: «من مات وهو موسر لم يحجّ، فليمت على أيٍّ حال شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا»، وسنده صحيح. وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي كما ذكره ابن كثير في مسند الفاروق (٢٩٤)، من طريق أخرى بنحوه. قال ابن كثير: (إسناد صحيح عنه، وقد روي من وجوه أخر مرفوعًا).
(٣) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٨٠.
(٤) في (م): إن.
(٥) في (ن): حمله.
(٦) في (م) و (ن): كتحريمها. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٣٤٣.
(٧) في (ن): ما.
(٨) في (م): من.