كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

[باب. . .] - ١٤٠٢ - مسألة: (ويخير الأمير فى الأسرى؛ بين القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء بمسلم، أو بمال. وعنه، لا يجوز بمال، إلا غير الكتابى، ففى استرقاقه روايتان. ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين) - ج: 10 - ص: 84

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ» (١). وفادَى أُسارَى بَدْرٍ (٢)، وفادَى يومَ بَدْرٍ (٣) رَجُلًا برَجُلَيْن (٤)، وصاحِبَ العَضْباءِ برَجُلَيْن (٥). وأمَّا القَتْلُ، فإنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَتَل رجالَ بنى قُرَيْظَةَ (٦)، وقَتَل يومَ بَدْرٍ النَّضْرَ بنَ الحارِثِ، وعُقْبَةَ بنَ

---

(١) أخرجه البخارى، في: باب ما مَنَّ النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- على الأسارى من غير أن يخمس، من كتاب فرض الخمس. صحيح البخارى ٤/ ١١١. وأبو داود، في: باب في المن على الأسير بغير فداء، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٥٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٠. وعبد الرزاق، في: باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى، من كتاب الجهاد. المصنف ٢/ ٢٠٩. والبيهقى، في: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٦٧.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في المنّ على الأسير بغير فداء، من كتاب. الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٥٦.
(٣) سقط من: الأصل، وفى م: «أحد». وانظر: المغنى ١٣/ ٤٦.
(٤) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٦٣. والدارمى، في: باب في فداء الأسارى، من كتاب الجهاد. سنن الدارمى ٢/ ٢٢٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٢٦، ٤٣٢.
(٥) أخرجه مسلم، في: باب لا وفاء لنذر في معصية اللَّه ولا فيما لا يملك العبد، من كتاب النذر. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٢، ١٢٦٣. وأبو داود، في باب النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود ٢/ ٢١٤. والدارمى، في: باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٠، ٤٣٣، ٤٣٤.
(٦) أخرجه البخارى، في: باب إذا نزل العدو على حكم رجل، من كتاب الجهاد. وفى: باب مناقب سعد ابن معاذ، من كتاب مناقب الأنصار. وفى: باب مرجع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأحزاب، من كتاب المغازى. وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: «قوموا الى سيدكم»، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى ٤/ ٨١، ٨٢، ٥/ ٤٤، ١٤٣، ٨/ ٧٢. ومسلم، في: باب جواز قتال من نقض العهد، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٨، ١٣٨٩. والترمذى، في: باب ما جاء في النزول على الحكم، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٧٨، ٧٩. والدارمى، في: باب نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٣٨. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٢، ٧١، ٣٥٠، ٦/ ١٤٢.