كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الطرف الأول فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل - المسألة الثانية عشرة - ج: 4 - ص: 113

٢٦٥٧ - وَمَا بِهِ الْخِلَافُ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلْ … بِالاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْحُكْمِ اشْتَمَلْ

٢٦٥٨ - وَحَيْثُمَا مُفَسِّرٌ قَدْ فَسَّرَا … بِأَوْجهٍ مُحْتَمِلَاتٍ نَظَرَا

٢٦٥٩ - يُبْنَى عَلَى كُلِّ احْتِمَالٍ حُكْمُهُ … مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ يَلُوحُ رَسْمُهُ

عليه ما تقدم في مسألة أن الشريعة على قول واحد ولا يصح فيها غير ذلك وقد يكون هذا الوجه على أعم مما ذكر كأن يختلف العلماء على قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى الآخر كما ذكر عن ابن عباس في المتعة وربا الفضل وكرجوع الأنصار إلى المهاجرين في مسألة الغسل من التقاء الختانين فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل الخلاف (١).

"و" السبب السادس: هو "ما" أي الذي "به الخلاف" يعني فيه جار "من حيث العمل" به "بالاختيار" الذي لا يدل على الإنكار لغير المعمول به، وبذلك فهذا الاختيار "لا" يكون "على" الاختلاف في "الحكم" قد "اشتمل" أو دل، وذلك كاختلاف القرآء في وجوه القراءات فإنهم لم يقرءوا بما قرءوا به على إنكاره غيره بل على إجازته والإقرار بصحته وإنما وقع الخلاف بينهم في الاختيارات وليس في الحقيقة باختلاف فإن المرويات على الصحة منها لا يختلفون فيها (٢).

"و" السبب السابع: هو ما يحصل "حيثما" يكون لفظ "مفسر قد فسرا" الألف من مفسر واحد "بأوجه" كلها "محتملات" - بضم الميم - أي يصبح أن يفسر بها ذلك اللفظ لأنه يحتملها "نظرا" يعني من جهة ما يقتضيه النظر في دلالته اللغوية، أو الشرعية، أو العقلية، أو في دلالة جميع ذلك كله، "و" بذلك "يُبنى على كل احتمال حكمه" ومفاده، ويكون ذلك بالتسوية بين جميع الاحتمالات القائمة في ذلك "من غير ترجيح" لأي احتمال منها على ما سواه "يلوح رسمه" أو تظهر صورته في كلام ذلك المفسر، وإنما تحكى تلك الاحتمالات بالسوية في الإمكان، والدرجة، ويكون ذلك على سبيل توسيع المعاني خاصة. وما كان هكذا فإنه ليس بمستقر خلافا، إذا الخلاف مبنى على التزام كل قائل احتمالا يعضده بدليل يرجعه على غيره من الاحتمالات حتى يبنى عليه، وليس الكلام في مثل هذا.

---

(١) الموافقات ج ٤/ ١٥٧.
(٢) الموافقات ج ٤/ ١٥٧.