كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الطرف الثالث فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به وفيه مسائل - المسألة الثالثة - ج: 4 - ص: 158

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العلماء المتلطفين محوها، مع ظهور فسادها، حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة، ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقرا في قلب مجنون، فضلا عن قلب عاقل، هذا ما قال، وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية] (١).

"و" كذلك ما يؤدي إليه ذلك "من التنازع" بين المختلفين، وذلك أن هذا الضرب من الترجيح مغر بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضا فبينما نحن نتتبع المحاسن صرنا نتتبع القبائح؛ فإن النفوس مجبولة على لانتصار لأنفسها ومذاهبها وسائر ما يتعلق بها، فمن غض من جانب صاحبه غض صاحبه من جانبه فكأن المرجح لمذهبه على هذا الوجه غاض من جانب مذهبه، فإنه تسبب في ذلك، كما في الحديث: (إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه) قالوا: وهل يسب الرجل والديه؟ قال (يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه) فهذا من ذلك. وقد منع الله أشياء من الجائزات لإفضائها إلى الممنوع؛ كقوله: {لَا تَقُولُوا رَاعِنَا} [البقرة: ١٠٤] وقوله: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [الأنعام: ١٠٨] الآية وأشباه ذلك (٢).

وأيضا ما يؤدي إليه ذلك من ترك الإنصاف "أو التعصب" فالطعن في مساق الترجيح بين العناد من أهل المذهب المطعون عليه ويزيد في دواعي التمادي والإصرار على ما هم عليه؛ لأن الذي غض من جانبه مع اعتقاده خلاف ذلك حقيق بأن يتعصب لما هو عليه ويظهر محاسنه فلا يكون للترجيح المسوق هذا المساق فائدة زائدة على الإغراء بالتزام وإن كان مرجوحا؛ فإن الترجيح لم يحصل (٣).

وكذلك ما يورثه هذا من التدابر "أو التقاطع" بين أرباب المذهب، وربما نشأ الصغير منهم على ذلك، حتى يرسخ في قلوب أهل المذاهب بغض من خالفهم، فيتفرقوا شيعا وقد نهى الله تعالى عن ذلك وقال: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا} [آل عمران: ١٠٥]

---

(١) و (٢) الموافقات ٤/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٣) الموافقات ٤/ ١٩٣ - ١٩٤.