كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الطرف الثالث فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به وفيه مسائل - المسألة الخامسة - ج: 4 - ص: 171

٢٧٩٣ - فَمِثْلُ هَذَا الْقِسْمِ لَا إِشْكَالِ فِي … صِحَّةِ الاقْتِدَاء لِلْمُكَلَّفِ

٢٧٩٤ - أَوْ مُتَعَيِّنٌ لَهُ التَّعَبُّدُ … مِنْ حَالِهِ فِي مَا إِلَيْهِ يَقْصِدُ

٢٧٩٥ - فَالاحْتِمَالُ فِيهِ قَدْ يُوَازِي … فِي مُقْتَضٍ لِلْمَنْعِ وَالْجَوَازِ

٢٧٩٦ - فَالْمَنْعُ مِنْ تَطَرُّقِ النِّسْيَانِ … إِلَيْهِ وَالْخَطَإِ وَالْعِصْيَانِ

٢٧٩٧ - وَقَدْ يُقَالُ الظَّنُّ فِيهِ غَالِبُ … وَللْجَوَازِ حُكْمُهُ يُنَاسِبُ

وموجباتها - بفتح الجيم - من أخذ، وعطاء، ورد، وإمضاء، ونحو ذلك "فمثل هذا القسم لا إشكال في "جوازه و"صحة الاقتداء" به "للمكلف"، إذ لا فرق بين تصريحه القولي بالانتصاب للناس، وتصريحه بحكم ذلك الفعل المفعول أو المتروك، هذا إذا كان الفعل وفاعله على هذه الصورة، وأما إذا كان الفعل من القسم الذي، قرر فيه أنه واجب "أو متعين له" - يعني فيه حصول "التعبد" - آخذا "من" قرآئن "حاله في" كل "ما" العالم يأتي "إليه" فيه من فعل أو ترك و"يقصد" منه. "فـ" إنه "الاحتمال" بين كونه مما يصح "فيه" الاقتداء، وما ليس كذلك "قد يوازي" ويساوي فيتعارض "في" مضمونه هذا والذي هو "مقتض" وموجب من "للمنع" من وجه ومقتض وموجب "والجواز" من وجه آخر"فـ " أما وجه "المنع" فإنه من جهة ما يحتمله ذلك الفعل أو الترك "من تطرق النسيان إليه والخطأ والعصيان" من جهة الفاعل لأنه غير معصوم، وإذا لم يتعين وجه فعله، فكيف يصح الاقتداء به فيه قصدا في العبادات أو في العادات ولذلك حكي عن بعض السلف أنه قال: أضعف العلم الرؤية يعني أن يقول رأيت فلانا يعمل كذا ولعله فعله ساهيا وعن إياس بن معاوية لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك وقد ذم الله تعالى الذين قالوا: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ} [الزخرف: ٢٢] الآية وفي الحديث من قول المرتاب سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فالاقتداء بمثل هذا المفروض كالاقتداء بسائر الناس أو هو قريب منه (١).

"و" لكن "قد يقال" في مجرى الاحتجاج لتجويز الاقتداء بما هذا شأنه إن "الظن" في هذا الذي نحن "فيه" ظن "غالب" على خلافه، "و" الظن العمل به في الأحكام "للجواز حكمه" ينتمي، إذ هو الذي "يناسبه" نظرا، وشرعا فإذا تعين بالقرائن فصده

---

(١) الموافقات ٤/ ٢٠٧.