العبادات بهيئات مخصوصة أو أوقات معينة "وربما" يوجد و"يلفى""بهذا القسم ما قد يرى" ما قد يعتقد انه "كثالث" يعني كالقسم الثالث - وهو ما ليس صُلبا ولا ملحا - الآتي "في" إفادته "الحكم" الذي يؤخذ منه. أو في الحكم عليه، وإنما يرى كذلك لكونه منحطا عن درجة ما يعتبر من مقتضيات العقول، لأنه مبنى على أوهام وأمور لا رابط بينها وبينه - أي بين ذلك المبنى عليه - ولا نسبة تدل على اتصال ما بينهما محتمل، ثم "بكونه دعوى بلا دليل" يدل على صحتها وهي التي من شأنها أنها "تجني على المشروع" أي على الشريعة "بالتأويل" الفاسد الساقط في الاعتبار، لأنه ثمرة وهم وظنون باطلة. "ومنه" ومن أمثلة هذا القسم - وهو المثال الثاني - التمسك "بالتزام كيفيات" معينة في تحمل الأخبار والآثار، وذلك، كما عليه الحال عند المتأخرين "في بعض الأخبار" الأحاديث "المسلسلات" التي أتى بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد فالتزمها المتأخرون بالقصد. والمراد بالحديث المسلسل هو: الحديث الذي تتابع رجال إسناده على صفة واحدة، أو حال واحدة للرواة، أو للرواية، وله أنواع كثيرة حصلت من تعدد الرواة وصفاتهم وأحوال الرواية ووقوع الحديث على هذه الصورة ليس أمرا مقصودا لرواته لكنه وقع عليها، والمتأخرون يلتزمون ذلك ويقصدونه، فصار تحملها على ذلك القصد تحريا وقصدا له، بحيث يتعنى - يتعب - في استخراجها والبحث عنها بخصوصها، مع أن ذلك القصد لا يبنى عليه عمل "إذ ترك ذاك الالتزام" الذي عليه المتأخرون "المتبع" عندهم "بمقتضاه" أي ذلك الحديث وحكمه "لا يخل" أي لايذهب "إن وقع" وحصل، وذلك لأن تخلف هذا الأمر الملتزم به في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث. فغاية ما يفيده التسلسل هو: اتصال حلقات الإسناد مع ما اقترن به من صفة خاصة، وذلك يقوي معنى الاتصال في الحديث لذلك قال الحاكم:"فإنه نوع من السماع الظاهر الذي لا غبار عليه". هذا ما يتصل بهذا المثال الثاني. ثم ذكر المصنف المثال الثالث فقال: