كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المسألة الأولى - فصل الزهد والزهد مطلوب بحكم القصد - ج: 1 - ص: 151

٣١٥ - وَإِنْ أَتَى مَا يَقْتَضِي مَعْنَى الطَّلَبْ … لِفِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ فَتَفْصِيلٌ وَجَبْ

٣١٦ - وَهْوَ الْمُبَاحُ مِنْهُ مَا قَدْ يَخْدُمُ … سِوَاهُ أَوْ لَيْسَ كَذَاكَ يُعْلَمُ

٣١٧ - فَإِنْ يَكُنْ يَخْدُمُ أَصْلًا أَوَّلَا … ضَرُورَةً أَوْ حَاجَةً أَوْ مُكْمِلَا

٣١٨ - فَفِعْلُ ذَا لِأجْلِهِ مَطلُوبُ … مِنْ جِهَةِ الشَّارعِ أَوْ مَحْبُوبُ

٣١٩ - وَمِثْلُهُ يَجِيءُ فِي الْقُرْآنِ … فِي مَعْرِضِ النُّعْمَى وَالامْتِنَانِ

كالمال إذا لم تؤد زكاته. فهذا كله ليس الكلام فيه - هنا - لأنَّهُ ليس من المباح المتساوي الطرفين، إذ قد ورد عليه ما يخرجه عن ذلك من الأمور المذكورة، فصار غير مباح من تلك الجهة.

"و" أما "إن أتى" أي جاء من كلام الشارع "ما يقتضي معنى الطلب" وهو الرجحان "لفعل" ما على تركه "أو "رجحان "ترك" لفعل ما "فـ" إن ذلك في بيانه "تفصيل واجب" ذكره لذلك "و" هذا التفصيل هو أن "المباح منه ما يخدم" باعتباره وسيلة "سواه" من الأحكام الأخرى، وهذا هو الضرب الأول "أو ليس كذلك" فلا يخدم شيئًا من ذلك، وهو بذلك "يعلم" ويعرف وهذا هو الضرب الثاني.

"فإن يكن" أي المباح "يخدم أصلا" مقصودا للشارع "أولا" قصدا أوليا، وهو - أي ذلك الأصل إما أن يكون "ضرورة" كإقامة الحياة، فإن كل ما يخدمها يكون مطلوبا من هذه الجهة، كالأكل والشرب ونحوهما، فإن أمر به فإنه ما أمر به أنه لخدمته هذا الأصل. وقد يكون "حاجة" ككل معاملة لا يتوقف عليها حفظ الضروريات الخمس كالقراض والمساقاة والسلم. وقد يكون "مكملا" لما ذكر كمكارم الأخلاق - ويعبر عن هذا بالتحسيني، "فـ" إن يكن - المباح - من هذا الصنف، وهو أن يخدم ما تقدم "فعل ذا" أي هذا المباح "لأجله" أي لأجل هذا الذي يخدمه "مطلوب" إن كان يخدم ما هو ضروري أو حاجي "من جهة الشارع أو محبوب" إن كان يخدم ما هو تكميلي "ومثله" أي مثل هذا الضرب من المباح "يجيء" مأمورا به "في القرآن" وذلك "في معرض" يعني في مساق ذكر "النعمى" - بضم النون - النعمة الإلهية على الخلق "والامتنان" بها، ومن ذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ} [البقرة: ١٧٢] وقوله - سبحانه - {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: ١٦٨]. هذا هو الضرب الأول من المباح الذي يخدم سواه وأما الثاني فإنه الذي يخدم ما ينقص