للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٩ - وَنَاظِرٌ لِمَا بَدَا فِي الْوَاقِعْ … يَمْنَعُ أَنْ خَالَفَ مَا لِلشَّارعْ

١٣٥٠ - وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّحْظَيْنِ … يُعَارِضُ الآخَرَ مِنْ وَجْهَيْنِ

١٣٥١ - من جِهَةِ الأَصْلِ أَوِ التَّرْجِيحِ … فَاحْتِيجَ لِلْبَحْثِ وَللتَّصْحِيحِ

١٣٥٢ - فَكَانَ فَيهِ الْمَيْلُ لِلْجُمْهُورِ … لِمُقْتَضَى التَّوَسُّطِ الْمَأْثُورِ

١٣٥٣ - فَأَعْمَلُوا الْوَجْهَيْنِ فِي ذَاكَ مَعَا … لِيَتَلَافُوا حُكْمَ مَا قَدْ وَقَعَا

١٣٥٤ - فَعَمِلُوا بِالْقَصْدِ فِي وَجْهِ وَفِي … وَجْه بِمَا لِلْفِعْلِ فِي التَّخَلُّفِ

وبينة هذا العمل على الموافقة لكن الجهل اوقعه في المخالفة، ومن لا يقصد مخالفة الشارع كفاحا لا يجري مجرى المخالف بالقصد والعمل معا. "و" منهم من هو "ناظر" ومعتبر "لما بدا" أي ظهر "في الواقع" وحقيقة الأمر من المخالف للشرع من جهة العمل، ومن كان على هذا النظر والاعتبار فإنه "يمنع" صحة هذا العمل ويحكم بأنه عمل باطل، وذلك "إن خالف ما" ثبت من حكم "للشارع" في شأنه. "و" لا ريب أن "كل واحد من اللحظين" أي الاعتبارين المذكورين "يعارض الآخر" وذلك "من وجهين" أعني "من جهة الأصل" إذ قد تعارضت فيه قاعدة "إنما الاعمال بالنيات" وقاعدة عدم صحة العمل شرعا "لـ" إذا كان موافقا للماهية الشرعية المطلوبة به. "أو "- بمعنى الواو - يعني ومن جهة "الترجيح" بين الأمرين المتعارضين المذكورين "فاحتيج" بسبب ذلك "للبحث" في هذا الموضوع "وللتصحيح" لما يبدو أنه صحيح من ذلك.

"فكان" إن حصل "فيه" أي من الضرب من الأفعال "الميل للجمهور" من أهل العلم "لمقتضى" وحكم "التوسط" بين الإبطال والتصحيح المطلقين، ذلك التوسط "المأثور" يعني المنقول العمل به عن السلف. "فـ" حصل بمقتضى ذلك أن "اعملوا" أي الجمهور "الوجهين" المذكورين - وهما صحة القصد، وفساد العمل في واقع الأمر - "في"بناء حكم "ذاك" الفعل "معا" وذلك "ليتلافوا" ويتداركوا ما يرون أنه "حكم ما قد وقعا" - الألف للإطلاق - من هذا الضرب "فعملوا بـ" مقتضى "القصد" المذكور "في وجه" رأوا بأن العمل فيه بذلك راجح "و" عملوا "في وجه" آخر "بـ" مقتضى "ما" ثبت "للفعل" المذكور "في"- يعني من - "التخلف" عن موافقة الشرع.

فالفعل قد يكون له وجهان، فيعمل بأحد الاعتبارين في أحد الوجهين، وبالاعتبار

<<  <  ج: ص:  >  >>