كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

(النظر الأول في كليات تتعلق بالأدلة) - المسألة الثالثة - ج: 3 - ص: 71

١٥٥٩ - وَلَا بِذِي تَشَابُهٍ حَيْثُ بَدا … وَقَالَ فِيهِ بِالْهَوَى مَنْ أَلْحَدَا

١٥٦٠ - كَمِثْلِ مَا لِأَهْلِ نَجْرَانَ وَقَعَ … فِي نَحْوِ نَحْنُ وَكَتَبْنَا وَنَضَعْ

١٥٦١ - فَلَا يُعَارِضُ الْعُقُولَ ذَلِكَا … إِلَّا لِمَنْ زَاغَ هَوَى هُنَالِكَا

١٥٦٢ - حَسْبَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآيَهْ … وَمُقْتَضَاهَا لَمْ يَدَع مِنْ غَايَهْ

" و" كذلك "لا" اعتراض صحيح "بذي تشابه" يعني المتشابه من الآيات والأحاديث "حيث بدا" في الكتاب والسنة أي ظهر "وقال فيه" يعني في بيان معناه والمراد به "بـ"ـما اقتضاه "الهوى" وحكم به "من ألحدا" - الألف للإطلاق - أي حاد عن الحق وجار "كمثل ما" حصل "لأهل نجْرانَ" - بفتح النون وسكون الجيم -: موضع بين الحجاز والشام واليمن - أهله من النصارى و "وقع" لهم، "في"استدلالهم على صحة ما هم عليه من صحة عقيدة التثليث بما ورد فيه ضمير الجمع من الأفعال الإلهية "نحو نحن" وقضينا "وكتبنا" وخلقنا "ونضع" وما ماثل ذلك.

ثم من بعد هؤلاء النصارى من أهل الانتماء للإسلام الطاعنين على الشريعة بالتناقض والاختلاف، ثم من بعدهم من أهل الزيغ والضلال. وإنما لا اعتراض صحيح بهذا كله لأنَّهُ قد تكون العقول مصدودة عن العلم به لأمر خارجي.

وبذلك "فـ" إنه "لا يعارض العقول" ولا ينافي قضاياها "ذلكا" - الألف للإطلاق - المتشابه في واقع الأمر وعلى الإطلاق ولا يعارض فيه ذلك "إلا لمن زاغ" أي مال عن الحق والرشد انجذابا منه إلى الباطل فإنه "هوى" وسقط "هنالكا" - الألف للإطلاق - في ذلك الموضع وهو المتشابه فأضله عن سواء السبيل، وكون المتشابه لا يناقض قضايا العقول ولا ينافيها إلا عند من زاغ وحاد عن الحق حكم راسخ ثابت "حسبما دلت عليه الآية" الكريمة وهي قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: ٧].

وبيَّنَتْهُ "ومقتضاها" وما يؤخذ منها من هذا الحكم "لم يدع" ولم يترك "من غاية" بيانية وعلمية في هذا الشأن يطلبها ذو طلب، إذ فيها بيان حقيقة حال المتشابه من جهة العلم بتأويله، وبيان ما يرد على القلوب في شأنه - باعتبار كونها ذات زيغ أو