كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الثالث في الأوامر والنواهي وفيه مسائل - المسألة السادسة - ج: 3 - ص: 161

١٨٣٢ - وَيُعْظِمُ الرَّجَاءَ فِي الْكَرِيمِ … بِحَسَبِ الْبُعْدِ مِنَ الْمَذْمُومِ

١٨٣٣ - لِذَا يُرَى حَيْثُ لَهُ تَعَيُّنُ … بِهِ الْوَعِيدُ غَالِبًا يَقْتَرِنُ

١٨٣٤ - وَأَنَّهُ مِمَّا لَهُ تَعْيِينُ … مِنْ سَبَبِ التَّنْزِيلِ يَسْتَبِينُ

١٨٣٥ - وَأَنَّ مَعْنَاهُ عَلَى الإِطْلَاقِ … وَإِنْ أَتَى فِي ذَلِكَ الْمَسَاقِ

" ويعظم" أي يقوي ويشتد "الرجاء" له "في" فضل "الكريم" سبحانه "بحسب البعد" الذي أدرك أنه قائم به "من" الاتصاف بالوصف "المذموم" المنهي عنه شرعا.

"لذا" أي الذي تقدم من المقصد التربوي في هذا الشأن "يرى" يعني يوجد ذلك النهي الوارد في أعلى مراتبه "حيث" أي في الموضع الذي "له" فيه "تعين" أي ذكر له بعينه على الوجه المذكور بمقتضى أحوال المخاطبين

يجمع "به الوعيد" و "يقترن" في الخطاب "و" هذا الذي تقرر "أنه مما له تعيين" على الوجه المذكور يعلم "من سبب التنزيل" و"يستبين" أي يظهر، فالقرآن يأتي بالغايات تنصيصا عليها من حيث كان الحال والوقت يقتضى ذلك، وينبه بها على ما هو دائر بين الطرفين حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دله دليل الشرع عليه، فيميز بين المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين، كي لا يسكن إلى حالة هي مظنة الخوف لقربها من الطرف المذموم، أو مظنة الرجاء لقربها من الطرف المحمود تربية حكيم خبير كما تقدم ذكره.

هذا إن كان ما ذكر من الأوامر والنواهي واردًا على هذا الوجه - أقصى المراتب. "و" أما إن كان مطلقا فـ "إن" "معناه" هو أنه يحمل "على الإطلاق" في الذي يدل "وأن" - بفتح الهمزة - يعني وأنه "أتى" وورد "في ذلك المساق" المطلق، فكما يدل المساق على أن المراد أقصى المحمود أو المذموم في ذلك الاطلاق، "كذلك قد يدل اللفظ على القليل والكثير من مقتضاه فيزن المؤمن أوصافه المحمودة فيخاف ويرجو ويزن أوصافه المذمومة فيخاف أيضا ويرجو مثال ذلك أنه إذا نظر في قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: ٩٠] فوزن نفسه في ميزان العدل عالما أن أقصى العدل الإقرار بالنعم لصاحبها وردها إليه ثم شكره عليها وهذا هو الدخول في الإيمان والعمل بشرائعه والخروج عن الكفر وإطراح توابعه فإن وجد نفسه متصفا بذلك فهو يرجو أن يكون من أهله ويخاف أن لا يكون يبلغ في هذا المدى غايته لأن العبد لا يقدر على توفية حق الربوبية في جميع أفراد