كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل - المسألة الثالثة - ج: 3 - ص: 290

٢١٩٧ - وَكُلُّ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ رَدٌّ … فَهْوَ صَحِيحٌ وَبِهِ مُعْتَدٌّ

٢١٩٨ - دَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ إِقْرَارُهُ … فَصَحَّ فِيمَا يَقْتَضِي اعْتِبَارُهُ

٢١٩٩ - إِذِ الْقُرْانُ شَأْنُهُ الْبَيَانُ … لِكُلِّ شَيْءٍ وَهْوَ الْفُرْفَانُ

٢٢٠٠ - وَذَاكَ يَأْبَى ذِكْرَ شَيْءٍ فِيهِ … غَيْرُ صَحِيحٍ دُونَ مَا تَنْبِيهِ

٢٢٠١ - وَأَنَّ ذَا الْقِسْمَ كَثِيرُ الأَمْثِلَهْ … مُجْمَلَةً جَاءَتْ وَغَيْرَ مُجْمَلَهْ

٢٢٠٢ - كَقِصَصَ الرُّسْلِ وَالأَنْبِيَاءِ … عَلَى اخْتِلَافِهَا وَالأوْلِيَاءِ

٢٢٠٣ - كَقِصَّةِ الْكَهْفِ وَمَا مَعْهَا ذُكِرْ … مِنْ أَمْرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ أَوْ أَمْرِ الْخَضِرْ

" وكل ما" حكى فيه و"ليس عليه" فيه "رد" وإبطال "فـ" إنه مقبول و"هو صحيح" شرعا، ومعتبر "وبه معتد" ومأخوذ بمقتضاه، "دل على" هذا الذي ذكر من قبوله شرعا و"صحته" وصدقه "إقراره" بعد حكايته فيه - "فصح" وثبت كونه دليلا شرعيا "فيما" يفيده من حكم و"يقتضيـ"ـه "اعتباره" من مقتضى.

"إذ القرآن" الكريم "شأنه التبيان لكل شيء" كيفما كان "وهو الفرقان" الذي يقع به التفريق بين الحق والباطل، وهو البرهان والهدى، وحجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل، والإطلاق، والعموم، "وذاك يأبى" مقتضاه ويمنع "ذكر" وورود "شيء فيه" أي في هذا الكتاب العزيز، وذلك الشيء باطل و"غير صحيح دون ما" أي من غير "تنبيه" أو بيان يدل على حكم ذلك وأنه غير صحيح. هذا هو حكم هذا القسم - وهو ما حكى وسكت عنه - وهو القسم الثاني.

"و" اعلم "أن ذا القسم كثير الأمثلة" منها التي "مجملة" غير مفصلة "جاءت" ولا يعلم بيانها إلا قليل من الناس، "و" منها التي جاءت "غير مجملة" بل هي مبينة، مفصلة كآية الرد على محرفي الكلم عن مواضعه. ومن تلك الأمثلة الواردة في هذا القسم قصص أولي الأيدي والأبصار "كقصص الرسل والأنبياء على اختلافها" وما سيق من حجج وأدلة على التوحيد وشرائع الأمم السالفة وكل ما ورد فيها من حق، "و" كذا قصص "الأولياء" الصالحين التي تدل على تقواهم، وصلاحهم، وذلك "كقصة" أصحاب "الكهف وما معها ذكر" في سورتهم "من أمر" وخبر "ذي القرنين أو "- للتنويع - من "أمر" ونبأ "الخضر" مع موسى - عليه وعلى نبينا السلام -.