كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المقدمات - المقدمة الأولى - ج: 1 - ص: 88

٦١ - وَاعْتَذَرَ الإِمَامُ عَنْ إِدْخَالِهِ … فِيهَا لِأَنَّ القَطْعَ مِنْ مَآلِهِ

٦٢ - فَهُوَ إِنَّ أَلْفِيَّ غَيْرٍ قَطْعِيٍّ … يَرْجِعُ فِي المَعْنَى لِحُكْمِ القَطْعِ

٦٣ - قَالَ الإِمَامُ المَازْرِي إِنَّهُ … لَا وَجْهَ أَنَّ حُوشِيَّ ذَا هَنْه

٦٤ - فَهِيَ قَوَانِينُ اسْتَقَرَّ حُكْمُهَا … فِي غَيْرِهَا فَصَحَّ فِيهَا رَسْمُهَا

" واعتذر الإمام" الجويني - إمام الحرمين - في صدر كتابه "البرهان" "عن إدخاله" أي إدخال هذا الذي ذكر من أدلة ظنية "فيها" أي في أصول الفقه وعدها منها "لأن القطع" بكونها أدلة فقهية "من مآله" يعني من مآل ذكرها وبحثها هناك. "فهو "أي ما ذكر من الظنيات "وإن الفي" وجد "غير قطعي" الثبوت فإنه "يرجع في المعنى" باعتبار أن وجوب العمل به قطعي "لحكم القطع" فيكون بذلك الاعتبار قطعيا. ظاهر كلام الناظم - رحمه الله - أن ذكر المظنونات المذكورة في كتب أصول الفقه إنما حصل من جهة أن لها حكم القطعيات باعتبار قطعية وجوب العمل بأصلها - القياس - خبر الواحد - في الجملة من غير ملاحظة التفاصيل، لأن الأصل إذا قطع العمل به فكل التفاصيل المبنية عليه داخلة فيه بالمعنى. ظاهر كلام إمام الحرمين في "البرهان" أن الأصولي حظه أن يذكر أن خبر الواحد والقياس - مثلا - مقطوع به في بناء الأحكام الفقهية لكن لما كان بيان حقيقة هذا الذي قطع بأنه تبنى عليه الأحكام الفقهية ذكرت هذه التفاصيل ليتبين المدلول - المعنى المقصود - ويرتبط الدليل - الذي دل على ذلك المعنى - به ونص كلامه "فإن قيل: تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لا يلفى إلا في الأصول وليست قواطع" قلنا حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل به، ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط به الدليل (١).

"قال الإمام" أَبُو عبد الله "المازري" بفتح الزاي وكسرها: أحد أئمة المالكية في كتابه "إيضاح المحصول من برهان الأصول" - على ما نقل عنه - "أَنَّهُ" في واقع الأمر"لا وجه" صحيح على طريقة القاضي "أن حوشي" أي استثني واخرج "ذا" أي هذا الذي تقدم من الأدلة الظنية "من هذه" الهاء هاء السكت يعني من هنا وذلك لأنها قواعد تعرض عليها الجزئيات للحكم عليها، ومن ثم "فهي قوانين" كليات جرى و "استقر حكمها"مقتضاها "في غيرها"من الجزئيات التي تعرض عليها "فصح فيها رسمها" أي

---

(١) الموافقات ج ١/ ص ٨.