كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المقدمات - المقدمة التاسعة - ج: 1 - ص: 125

٢١٢ - ثُمَّ ثُبُوتُهُ بِكُلِّ حَالِ … مِنْ غَيْرِ تَبْدِيلٍ وَلَا زَوَالِ

٢١٣ - وَهَكَذَا الأحْكَامُ لَا تَزُولُ … وَلَا يُرَى لِشَأْنِهَا تَبْدِيلُ

٢١٤ - وَأَنَّهُ الْحَاكمُ لَا الْمَحْكُومُ … عَلَيْهِ وَالْحُكْمَ بِذَا مَحْتُومُ

٢١٥ - وَمُلَحُ الْعِلْمِ بِهَذَا الْبَيْنِ … مَا كَانَ رَاجِعًا لأصْلٍ ظَنِّي

٢١٦ - أَوْ قَاطِعٍ لَكِنَّ مَا يَتَّصِفُ … بِهِ لَهُ عَنْ أَصْلِهِ تَخَلُّفُ

وأما الخاصية الثانية، ففيها يقول الناظم: "ثم ثبوته" يعني أن الخاصية الثانية لهذا القسم هو الثبوت من - غير زوال، فلذلك لا تجد فيها - أي في هذه الكليات - بعد كمالها نسخا، ولا تخصيصا لعمومها، ولا تقييدا لإطلاقها "بكل حال" من الأحوال، سواء كانت أحوالا زمانية أو مكانية، أو أحوال المكلفين، وبذلك فهي على حالها ثابتة "من غير تبديل ولا زوال" لها، بل ما ثبت سببا فهو أبدا لا يرتفع هذا الحكم عنه، وكذلك ما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجبا فهو واجب أبدا "وهكذا الأحكام " - كلها، فهي "لا تزول" ولا تحول "ولا يرى" يبصر، "لشأنها" أي حالها المثبت لها بالخطاب الشرعي "تبديل" أبدا ولو فرض بقاء التكليف إلى غير غاية لكانت أحكامه على حالها المثبت لها شرعا. وأما الخاصية الثالثة من خواص هذا القسم فقد أوردها الناظم فقال: "وأنه" أي هذا الضرب من العلم هو "الحاكم" والقاضي بالعمل الذي يترتب عليه مما يليق به، "لا المحكوم عليه" الذي يتصرف فيه على وفق ما يحكم به غيره عليه؛ وإنما يستند إليه فيما يدل عليه من حكم، فما اقتضاه أخذ به، فالأعمال المطلوبة شرعا إنما تؤخذ من الأدلة الشرعية، فلا تجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة، وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها، وهو ما لا يخفى سقوطه. "والحكم بذا" الذي تقدم ذكره "محتوم" أي واجب من جهة الشرع، ومن جهة العقل. ثم ذكر المصنف القسم الثاني: ملح العلم - فقال: "وملح العلم" عملا "بهذا المبين" هو "ما كان" غير قطعي، وغير راجع إلى قطعي على الوجه الذي عليه القسم الأول، إنما هو ما كان "راجعا" في بنائه وأساسه "لأصل ظني" وهو ما يفيد الظن فيما يؤخذ منه من حكم، غاية ما ثبت به الرجحان بمرجح من الاحتمال الآخر المضاد له، وذلك كدلالة ظواهر الألفاظ على معانيها. "أو" كان راجعا لأصل "قاطع لكن ما يتصف به" الأصل القاطع - القطعي - من الخواص الثلاثة المذكورة في القسم الأول "له" أي لما ذكر من الخواص "عن أصله" الذي يستند إليه قسم الملح هذا "تخلف" عنها، فهو لا يتصف