كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل - المسألة السابعة - ج: 3 - ص: 313

٢٢٨٧ - وَكُلُّهَا تَدْخُل تَحْتَ جِنْسِ … الْجِنُّ مَخْلُوقٌ لَهُ كَالإِنْسِ

٢٢٨٨ - أَعْنِي بِهِ التَّعَبُّدَ الْمَطْلُوبَا … وَهْوَ لَهَا مُسْتَلْزِمٌ وُجُوبَا

٢٢٨٩ - مِنْ حَيْثُ لَا يَعْبُدُ مَنْ لَا يَعْرِفُ … وَعِنْدَمَا يَعْلَمُهُ الْمُكَلَّفُ

٢٢٩٠ - وَأَنَّهُ النَّاهِي لَهُ وَالآمِرُ … وَحَقُّهُ عَلَيْهِ حَقٌّ ظَاهِرُ

٢٢٩١ - مَرْجِعُهُ لِجِهَةِ التَّعَبُّدِ … احْتَاجَ لِلْعِلْمِ بِهَذَا الْمَقْصِدِ

٢٢٩٢ - ثُمَّ النُّفُوسُ ذَاتُ طَبْعِ حَالِ … طَالِبَةٌ نَتَائِجَ الأعْمَالِ

" و" هذه العلوم "كلها تدخل" وتنطوي "تحت جنس" الأصل الشرعي العام وهو "الجن مخلوق له" يعني لعبادته سبحانه وتعالى "كالإنس" وهذا أصل مأخوذ من قوله - تعالى -: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)} [الذّاريَات: ٥٦] فالتعبد يعم كل ذلك "أعني به التعبد" الذي جعل شرعا "المطلوبا" - الألف للإطلاق - الأول، "و" الذي "هو "أمر تتحقق ماهيته ولا تقوم بالشخص، إلا إذا قامت به تلك العلوم، وبذلك فهو - أي التعبد المذكور - "لها مستلزم" ومقتض لها "وجوبا" فلا انفكاك ولا انفصال بينه وبينها، وذلك مقرر ثابت على قطع "من حيث" إنه "لا يعبد" عبادة صحيحة وثابتة في واقع الأمر "من لا يعرف" فالمجهول لا يتوجه إليه ولا يقصد بعبادة، ولا بغيرها، ثم إن معرفة المعبود هي قوام العبادة ووجودها، فإن فقدت فإنه لا عبادة على الإطلاق.

وبذلك فإن معرفة المكلف المعبود - سبحانه - هي الشرط في التعبد، "وعند ما" يعرفه و"يعلمه المكلف" على الوجه المطلوب شرعا "و" من جملة ما يعلمه من ذلك "أنه" وحده "الناهي له والآمر" على الحقيقة، "و" إن عبادته "حقه" سبحانه "عليه" وهو "حق ظاهر" بين، مرده و"مرجعه لجهة" ما خلق له من "التعبد" له سبحانه "احتاج" وافتقر "للعلم" بكيفية التعبد، وهو العلم الثاني الثابت وجوبه "بهذا المقصد" الذي خلق له الجن والإنس.

"ثم" بعد هذا يرد طلب علم أمور الآخرة وذلك أن "النفوس ذات" أي صاحبة "طبع" العجلة و"حال" أي صفة "طالبة" أخذ "نتائج" وثمرات "الأعمال" على شوق، ورغبة متقدة، إذ مآل الأعمال وجزاؤها عائد على العاملين بحسب ما كان منهم من طاعة، أو معصية.