كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل - المسألة السابعة - ج: 3 - ص: 315

٢٢٩٩ - وَالثَّانِ مَا يَشْمَلُ فِي التَّعْرِيفِ … لِكُلِّ مَا يَرْجِعُ للِتَّكْلِيفِ

٢٣٠٠ - مِنَ الْعِبَادِيَاتِ وَالْعَادَاتِ … وَشَامِلٌ جِنْسَ الْمُعَامَلَاتِ

٢٣٠١ - وَكُلُّ مَا يُتْبَعُ لِلتَّكْمِيلِ … مِنَ الْكِفَايَاتِ عَلَى التَّفْصِيلِ

٢٣٠٢ - وَأَصْلُهُ فِي الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ … وَعَكْسِهِ وَمُحْكَمِ التَّصْرِيفِ

٢٣٠٣ - وَالثَّالِثُ الشَّامِلُ فِيهِ النَّظَرُ … مَوَاطِنًا ثَلَاثَةً تُعْتَبَرُ

٢٣٠٤ - أَحَدُهَا الْمَوْتُ وَمَا يَلِيهِ … ثَانٍ لَهُ الْعَرْضُ وَمَا يَحْوِيهِ

" و" أما النوع "الثاني" من هذه العلوم فإنه "ما" أي الذي "يشمل في" في - هنا بمعنى على يعني يشتمل على "التعريف لكل" - اللام بمعنى الباء - أي بكل "ما يرجع" في هذا الدين "للتكليف" الشرعي "من" الأمور "العباديات" كالصلاة والزكاة والصوم والحج "و" هيئات "العادات" كالأكل والشرب، واللبس، "و" هو - كذلك - "شامل" بيانه "جنس المعاملات" الجارية بين الناس كالبيع والشراء، وغيرهما "و" كذلك "كل ما يتبع" كل واحد مما ذكر من العبادات والمعاملات والعادات، "لـ" أجل "التكميل" له "من" أنواع فروض "الكفايات" التي إذا فعلها البعض سقطت عن غيره، وهذا يمضي فيه "على التفصيل" ورد كل فرض كفاية إلى ما يكمله من هذه الأمور المذكورة.

"و" هذا الذي ذكر من العبادات وما معها "أصله" والجامع بينه تجده "في الأمر بالمعروف" وهذا يشمل كل مطلوب شرعا "وعكسه" وهو النهي عن المنكر، وهذا يشمل كل منهي عنه "و" النظر في "محكم" متقن "التصريف" في ذلك، يعني التصرف في ذلك - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - والقيام به. وهذا يشمل صفات المكلفين بذلك.

"و" أما النوع "الثالث" من هذه العلوم فإنه "الشامل فيه النظر" والبحث "مواطنا" أي مواضع "ثلاثة" وهي أمور "تعتبر" ويهتم بها عند أهل الإيمان لعظمة شأنها في قلوبهم، وعقولهم. "أحدهما" أي هذه المواطن هو "الموت" وفناء الخلق بعد وجودهم، وهو أمر ذو هول ورهبة. "و" بعد هذا يأتي "ما يليه" أي الموت من أحوال القبور ومواطن الأرواح، وهو "ثان له" أي لما ذكر من المواطن، ويدخل فيه يوم "العرض" أي يوم القيامة "وما يحويه" ويشتمل عليه من الحساب والعقاب، والنعيم المعجل.