كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند إلى صاحبه مبالغة. - ١٤٥٢ - حديث: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها". - ج: 3 - ص: 110

الفعل ضمير الذهب والفضة، وأنث: إما بالتأويل السابق، وإما على التطبيق بينه وبين المفعول الثاني الذي هو قوله: (فأحمي عليها من نار جهنم).

قال في الكشاف: فإن قلت: ما معنى قوله: (يحمى عليها في نار جهنم) (١).

قوله: (فيرى سبيله):

قال الطيبي: الضمير المرفوع فيه قائم مقام الفاعل، و (سبيله) ثاني مفعوليه.

وقال النووي: ضبطناه بضم الياء وفتحها، وبرفع لام (سبيله) ونصبها.

قوله: (قيل: يا رسول الله فالإبل)

قال الطيبي: الفاء متصل بمحذوف، أي عرفنا حكم النقدين، فما حكم الإبل؟

قوله: (بطح لها)

قال التوربشتي: روي (بطح له) بالتذكير، وهو خطأ رواية ومعنى، لأن الضمير المرفوع في الفعل لصاحب الإبل، والمجرور للإبل فلا يستقيم، لأن المبطوح المالك، لا الإبل.

قال الطيبي: أما التمسك بالرواية فمستقيم، وأما بالمعنى فلا، ولا يجوز أن يذكر الضمير لإرادة الجنس أو للتأويل المذكور، وأنشد ابن جني:

مثل الفراخ نُتِفَت حواصلُه.

على أنه يجوز أن يرجع الضمير إلى صاحب الإبل ويكون الجار والمجرور قائمًا

---

(١) الكلام في هذا الموضع مبتور في أ، ب، ج، والآية من سورة التوبة ٣٥. انظر الكشاف ٢/ ١٨٧ تجد قوله: (وهلا قيل: يحمى، من قولك حمى الميسم وأحميته، ولا تقول: أحميت على الحديق؟ قلت: معناه أن النار تحمى عليها، أي توقد ذات حمى وحر شديد، من قوله: (نار حامية). ولو قيل: يوم تحمى لم يعط هذا المعنى ..)