كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند عائشة رضي الله عنها - ١٦٠٩ - حديث: "أما بعد، ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله". - ج: 3 - ص: 228

يقدرها النحويون بـ "مهما يكن من شيء" وحق المتصل بالمتصل بها أن تصحبه الفاء، نحو: (فأما عاد فاستكبروا في الأرض) [فصلت: ١٥]. ولا تحذف هذه الفاء غالبًا إلا في شعر، أومع قول أغنى عنه مقوله، نحو: (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم) [آل عمران: ١٠٦]. أي: فيقال لهم: أكفرتم.

ومن حذفها في الشعر قول الشاعر:

فأما القتال لا قتال لديكم

أراد: فلا قتال لديكم، فحذف الفاء لإقامة الوزن. وقد خولفت القاعدة في هذا الحديث، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: (أما موسى، كأني انظر إليه إذا انحدر في الوادي) وقول عائشة: (وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافًا واحدًا)، وقول البراء بن عازب: (أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يول يومئذ). فعلم بتحقيق عدم التضييق، وأن من خصه بالضرورة مقصر في فتواه، وعاجز عن نصرة دعواه.

وقال المظهري في شرح المصابيح: هاتان الكلمتان يقال لهما فعل الخطاب، وأكثر استعمالها بعد تقدم قصة أو حمد الله تعالى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يقال: أما بعد قول الله تعالى، و (بعد) أضيفت إلى شيء، ولم يقدم عليه حرف جر، فهو منصوب على الظرف، وإذا قطع عنه المضاف إليه بني على الضم والفاء لازمة لما بعد (أمّا) من الكلام لما فيها من معنى الشرط.