كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما - ٣٣٦ - حديث: "تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير فأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير القلب على قلبين: أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر أسود مربدا مخجيا". - ج: 1 - ص: 339

يا تيمُ تيمَ عديٍّ لا أبا لكم

وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها مثل الأولى والاسم مقصور نكرة مثل فتى، والفتحة مقدّرة على الألف، والثاني: أنك أضفت الاسم المنفي إلى المجرور، واللام لتأكيد الإضافة، والاسم على هذا الوجه معرب لأنه مضاف إلى ما بعد اللام وهو مجرور بالإضافة لا باللام عند بعضهم لأنها زائدة، وعند بعضهم الجرّ باللام لأن حرف الجر لا يعلق عن العمل وإن كان زائدًا بدليل لست بزيد وسيفًا، وفي اللام مع الحكم بزيادتها تأكيد الإضافة وتهيئة دخول لا على المضاف لفصلها بين المضاف والمضاف إليه فكأنه نكرة، فثبوت الألف في المضاف يدل على أنه غير معتدّ بها وأنها مقحمة وتهيئتها لدخول (لا) على المضاف يدل على الاعتداد بها وإنما خصت اللام بتأكيد الإضافة دون غيرها من حروف الجر فلا يقال: لا أبا فيها، لأن الإضافة هنا بمعنى اللام فأباك بمعنى أبا لك، فهي وإن لم تكن موجودة بمنزلة الموجودة إذ هي المؤكدة لمعنى الإضافة لإفادتها الملك والتخصيص في غير الإضافة.

وقدح ابن الحاجب على الإضافة وقال: لا يجوز أن يكون مضافًا لأنه لو كان مضافًا لكان معرفة، ولو كان معرفة لوجب رفعه وتكريره، وعنده أنه نكرة إلا أنه أعرب لأنه أشبه المضاف لمشاركته له في أصل معناه، وهي نفي نسبة الأبوة أي المذكورة بعد اللام، ولا فرق عنده بين: لا أبَ لك، ولا أبا لك في التنكير، والاعتراض عليه أنّا نقول: إنما يجب رفع المعرفة بعد لا وتكريرها إذا قصد تعريفها، فأمّا إذا كانت نكرة في المعنى فلا يلزم ذلك، ألا ترى إلى قوله: (لا هيثمَ الليلةَ للمَطِيّ) كيف