كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه - ٦٦٠ - حديث "وإن لزورك عليك حقا". - ج: 2 - ص: 68

العلامة الكافيجي: أن هذا من زيادة الباء في الخبر، وهو الأوجه، لأن أن وصلتها أعرف فهي أولى بالابتدائية. والمسألة مبسوطة في "حاشية المغني". وفي (ذي القد) لابن جني.

قال أبو علي: قولهم: بحسبك أن تفعل كذا، ليس من قولهم: حسبك يتم الناس، وإنما هي التي في قولك: فإن حسبك الله، والدليل عليه ظهور خبرها، وتلك التي في قولهم: حسبك يتم الناس، هي التي قال أبو عمرو فيها: إنها مبنية مع إضافتها إلى الكاف. والوجه الثالث أن تكون صفة في قولهم: مررت برجل حسبك من رجل.

وقال السّخاوي في "شرح المفصل": تأتي حسْب على وجوه، كقولك: حسبك درهمان، فهو مرفوع بالابتداء، والدرهمان: فاعل، ولا خبر له لأن حسب بمعنى الأمر قولهم: حسبك يتم الناس، بجزم الجواب. قال أبو عمر: الضمة في حسبك ضمة بناء. قال أبو عمرو فيها: إنها مبنية مع إضافتها إلى الكاف. والوجه الثالث: أن تكون صفة في قولهم: مررت برجل حسبك من رجل. وقال السخاوي: الضمة في حسبك ضمة بناء وقالوا: الكاف في موضع الخفض، وهي في المعنى مفعول، ولم تمنع الإضافة البناء، كما لم تمنعه في: ضربت أيُّهم قام.

وقال المازني: (حسبك) مبتدأ و (درهمان) خبره، وخالفه النحاة في ذلك. ومن وجوهها: مررت برجل حسبك من رجل. فهي في هذا نكرة، ولا اعتداد بإضافتها، ولذلك وصف بها النكرة. ولا معنى للأمر فيها، لأن الصفة لا تكون أمرًا، ومنها قولهم: إن ظلمتني فإنّ حسبي الله، فهي في هذا الوجه معرفة، فاسم الله خبر إن، وليست بأمر لأنّ إنّ لا تدخل على ذلك.