كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - ١٠٨٩ - حديث: "سمع الله لمن حمده اللهم ربنا الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد". - ج: 2 - ص: 352

وقال: فعلى إثبات الواو يكون قوله (ربنا) متعلقًا بما قبله، تقديره: سمع الله لمن حمده، يا ربنا فاستجب حمدنا ودعاءنا ولك الحمد.

قال الطيبي: هذه الرمزة مفتقرة إلى مزيد كشف، وبيان ذلك أن قوله: (سمع الله لمن حمده) وسيلة، و (ربنا لك الحمد) طلب، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، فإذا روي بالعاطف تعلق (ربنا) بالأولى، ليستقيم عطف الجملة الخبرية على مثلها، وإذا عزل عن الواو تعلق (ربنا) بالثانية، فإذن لا يجوز عطف الإنشائي على الخبري.

وتقديره على الوجه الأول: يا ربنا قبلت في الدهور الماضية حمد من حمدك من الأمم السالفة، ونحن نطلب منك الآن قبول حمدنا، ولك الحمد أولاً وآخرًا، فأخرجت الأولى على الجملة الفعلية، وعلى الغيبة، وخص اسم الله الأعظم بالذكر. والثانية على الاسمية وعلى الخطاب لإرادة الدوام، ولمزيد النجاح المطلوب، فعلى هذا في الكلام التفاتة واحدة، وعلى الأول التفاتتان من الخطاب إلى الغيبة، ومنه إلى الخطاب.

ثم قال الطيبي: قوله: (من شيء بعد)، أي: بعد ذلك، وهو صفة لشيء.

و (أهل الثناء) يجوز فيه النصب على المدح، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: أنت أهل الثناء.

وكذا: (أحق ما قال)، أي: لما قال، أو يكون التقدير: المذكور من الحمد الكثير أحق ما قال العبد. ويجوز أن يكون (أحق ما قال العبد) مبتدأ، وقوله: (اللهم) خبره، و (ما) في قوله: (ما قال العبد) موصوفة، أي: أحق شيء قاله العبد، وروي: (حق ما قال)، قيل: هذا هو كلام تام واقع على سبيل الاستئناف.

وقوله: (وكلنا لك عبد)، على هذا تذييل. وقوله: (منك الجد) فيه أقوال: