كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - ١١٠٨ - حديث: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن". - ج: 2 - ص: 361

وقد يسند إلى (أن) والفعل المضارع، فيسد ذلك مسد اسمها وخبرها. وفي هذا الحديث شاهد على ذلك.

ويجوز في (خير) و (غنم) رفع أحدهما على أنه اسم (يكون)، ونصب الآخر على أنه خبره. ويجوز رفعهما على أنهما مبتدأ و (خير) في موضع نصب خبر ليكون، واسمه ضمير الشأن، لأنه كلام تضمن تحذيرًا وتعظيمًا لما يتوقع. وتقديم ضمير الشأن قبوله لمعناه. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر: وردت الرواية بنصب (خير) ورفع (غنم) وعكسه ولم يرفعها.

وقال الكرماني: يجوز في (خير مال المسلم غنم) وجهان: نصب (خير) ورفعه، ونصبه هو الأشهر في الرواية، وهو خبر يكون مقدم عليه، ولا يضر كون الاسم وهو (غنم) نكرة لأنها موصوفة بقوله: (يتبع بها).

أما الرفع فبأنْ يقدّر في كون ضمير الشأن، ويكون (خيرُ مال المسلم غنمٌ) مبتدأ وخبرًا، وقد روي (غنمًا) بالنصب.

وقوله: (يفرّ بدينه) إما جملة حالية، وذو الحال هو الضمير المستقر في (يتبع)، ويحتمل أن يكون هو المسلم، ويجوز الحال من المضاف إليه نحو: (أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا) [النحل: ١٢٣].

فإن قلت: إنما يجعل حالاً من المضاف إليه إذا كان جزءًا منه، وأما اتحاد الخير بالمال فظاهر. أو جملة استئنافية على تقدير جواب سؤال يقتضيه المقام، و (الباء) في (بدينه) للسببية.