كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه - ١١٢٨ - حديث هرقل - ج: 2 - ص: 373

قال التيمي: (كذب) يتعدى إلى مفعولين، يقال: كذبني الحديثَ، ونظيره صدق. هما من غرائب الألفاظ، فعّل بالتشديد يقتصر على مفعول واحد، فَعَل بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين.

قوله: (ثم كان أوله).

قال الزركشي: يجوز رفعه على اسم كان ونصبه.

وقال ابن حجر: الرواية بالنصب على الخبر، ويجوز رفعه على الاسمية.

قوله: (فهل قال هذا القولَ منكم أحدٌ قطُّ قبلَه؟).

قال الحافظ ابن حجر: استعمل (قطّ) بغير أداة النفي وهو نادر، منه قولهم: صلينا أكثر ما كنا قط وآمنه ركعتين. ويحتمل أن يقال: إن النفي مضمّن فيه، كأنه قال: هل قال هذا القول أحد، أو لم يقله أحد قط.

وقال الكرماني: الاستفهام حكمه حكم النفي.

قال: وروي (مثله) بدل (قبله) فيكون منصوبًا من هذا القول.

قوله: (فهل كان في آبائه من ملك) يروى بمن الجارة و (ملك) بكسر اللام صفة مشبهة بمن الموصولة، و (ملك) فعل ماض.

قوله: (فأشراف الناس اتبعوه؟).

قال ابن حجر: فيه إسقاط همزة الاستفهام وهو قليل، وفي رواية: (أيتبعه أشراف الناس).

قوله: (فهل يرتدّ أحدٌ منكم سخطةً) بالنصب مفعول لأجله.

قوله: (ولم يكن كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة).