كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند أبي قتادة رضي الله عنه - ١١٣٨ - حديث: "لاها الله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه". - ج: 2 - ص: 392

قالوا: وما سواه خطأ، قالوا: ومعناه: (ذا يميني).

وكذا قال الخطابي وغيره: إن الصواب: لاها الله ذا، بحذف الألف.

وقال أبو زيد النحوي وغيره: يجوز القصر والمد في (ها)، وكلهم ينكرون الألف في (إذًا)، ويقولون صوابه (ذا)، قالوا: وليست الألف من كلام العرب.

قال أبو حاتم السجستاني: جاء في القسم: لاها الله ذا، والعرب تقول بالهمز، والقياس تركه.

قال: ومعناه: لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل (اسم الله) بين (ها) و (ذا). انتهى.

وقال الزركشي في "التنقيح": يروى (ها) ممدودًا ومقصورًا، وهي قسم، و (إذن) منون، حرف جواب يقتضي التعليل، وفيه حذف، أي: يجوز أو لا يعدل.

وقال جماعة من أئمة النحاة: هذا فيه لحنان: مد (ها)، وإثبات الألف في (ذا) والصواب: لاها الله ذا، بالقصر في (ها)، وحذف الألف من (إذًا) غير منون.

وقالوا: إن (هذا) التي للإشارة فصل بينها وبين هاء التنبيه باسم الله تعالى.

وفي "لمع ابن جني": (ها اللهِ ذا) فتجريها الاسم، لأنها صارت بدلاً من الواو، وقيل تقديره: لاها ذا، متعذرًا وغير ممكن، فذا مبتدأ، والخبر محذوف.

وقال الرضي في "باب الإشارة": وتفصل هاء التنبيه عن اسم الإشارة المجردة عن اللام والكاف تعويلاً على العلم باتصالها به لكثرة استعمالها معه. وذلك بـ (أنا)