كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند أبي قتادة رضي الله عنه - ١١٣٨ - حديث: "لاها الله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه". - ج: 2 - ص: 395

إذا كان مدغمًا فهو كدابة وشابة.

والوجه الثاني: أن تحذف الألف حين وصلتها وجعلتها عوضًا من الواو، كما فعلت ذلك في هلمّ، وتقول: ها لله.

وبعضهم يحتج بأنّ (ها) على حرفين، فكان تقدير المنفصل، كقولك: يخشى الراعي، ويغزو الجيش، فتحذف الألف والواو، لأن بعدهما المدغم، وهو منفصل من (ها)، والمنفصل إذا حذف منه حرف المد لالتقاء الساكنين، لم يقع به اختلال، كما لو حذفها من الكلمة الواحدة. إذ اجتماع الساكنين في الكلمة الواحدة يقع لازمًا، فيختل بناء الكلمة، وليس كذلك في الكلمتين.

وقال القرطبي بعد حكاية ما أورده القاضي عياض: ويظهر لي أن الرواية المشهورة صواب، وليست بخطأ، ووجه ذلك أن هذا الكلام قسم على جواب إحداهما للأخرى، وههنا هي التي يعوض بها عن باء القسم، فإن العرب تقول: أألله لأفعلن، ممدودة الهمزة، ومقصورتها.

ثم إنهم عوضوا من الهمزة (ها)، فقالوا: ها الله، لتقارب مخرجيهما، كما قد أبدلوها منها في قولهم: لِهَنَّكَ، وهَيّاكَ.

ولما كانت الهاء بدلاً من الهمزة وفيها المد والقصر، فالهاء تمد وتقصر، كما حكاه أبو زيد، وتحقيقه أن الذي مدّ مع الهاء كأنه نطق بهمزتين، أبدل من أخراهما ألفًا استثقالاً لاجتماعهما، كما تقول: ألله، والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة، فلم يحتج إلى المد، كما تقول: ألله.

وأما (إذنْ) فهي بلا شك حرف جواب وتعليل، وهي مثل التي وقعت في قوله