كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند أبي هريرة رضي الله عنه - ١٢١٦ - حديث: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد". - ج: 2 - ص: 458

ونقل ابن مالك: أن مذهب الفراء منع وقوع الحال المذكورة فعلاً فرارًا من كثرة مخالفة الأصل، لأن سدّ الحال مسدّ الخبر خلاف الأصل، (ووقوع الفعل موقع الحال خلاف الأصل) فتكثر المخالفة، وما ذكره موجود في الجملة الاسمية، وقد جوزه.

وذكر ابن عصفور أن الذي يمنعه الفراء، الفعل المضارع المرفوع، وعلله بأن النصب كالذي في لفظ المفرد عوض من التصريح بالشرط، والمستقبل المرفوع ليس في لفظه ما يكشف مذهب الشرط.

قال ابن النحاس: وهذا يقتضي أن يمنع الفراء أيضًا الجملة الاسمية، لأنها لا يظهر في لفظها النصب أيضًا.

وشاهد مجيء الحال جملة اسمية هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). وقول الشاعر:

خير اقترابي من المولى حليف رضا ... وشر بعدي عنه وهو غضبان

انتهى.

وقال الرضي: إذا كانت الحال المذكورة جملة اسمية، فعند غير الكسائي يجب معها واو الحال، نحو: ضربي زيدًا وعبدُ الله قائم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد "، إذ الحال فضلة، وقد وقعت موقع العمدة، فيجب معها علامة الحالية، إذ كل واقع غير موقعه ينكر.

وجوز الكسائي تجردها عن الواو، لوقوعها موقع خبر المبتدأ، فتقول: ضربي زيدًا أبوه قائمٌ، كما في قوله: كلمته فوه إلى فيّ.