كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند أبي هريرة رضي الله عنه - ١٢٥٧ - حديث: "نعم المنيحة اللقحة منيحة" - ج: 2 - ص: 494

إبهامًا، فإن التوكيد به حاصل فيسوغ استعماله، كما ساغ استعمال الحال مؤكدة نحو: (ولى مدبرًا) [النمل:١٠]، و (يوم أبعث حيا) [مريم: ٣٣]، مع أن الأصل فيها أن تبين كيفية مجهولة، فكذا التمييز أصله أن يرفع به إبهام، نحو: له عشرون درهمًا، ثم يجاء به بعد ارتفاع الإبهام قصدًا للتوكيد، نحو: عندي من الدراهم عشرون درهمًا، ومنه قوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا) [التوبة: ٣٦].

وقول أبي طالب:

ولقد علمت بأن دين محمد ... من خير أديان البرية دينا

فلو لم ينقل التوكيد بالتمييز بعد إظهار فاعل "نعم" و"بئس" لساغ استعماله قياسًا على التوكيد به مع غيرهما. فكيف وقد صح نقله، وقرر فرعه وأصله.

ومنه قول امرأة عبد الله بن عمر تعنيه:

(نعم الرجل من رجلٍ لم يطأ لنا فراشًا ولم يغش لنا كنفًا).

ومن شواهد الموافقة للحديثين المذكورين، قول جرير:

تزود مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزاد زاد أبيك زادا