كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

حجية الإجماع - أولا: نصوص القرآن الكريم - ج: 1 - ص: 230

أولًا: نصوص القرآن الكريم:

استدل العلماء على حجية الإجماع بآيات كثيرة نقتصر منها على ما يلي:

١ - قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)} [النساء: ١١٥].

فالآية الكريمة تحرم مخالفة الطريق التي سلكها المؤمنون؛ لأنها توعدت المخالف بالتخلي عنه في الدنيا، والعذاب بالآخرة، وجمعت الآية بين مخالفة المؤمنين ومخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الوعيد، مما يدل على أنهما بمرتبة واحدة، فكما يجب على المسلم اتباع الرسول وعدم مخالفته، وكذلك يجب عليه متابعة سبيل المؤمنين واتفاقهم في الأحكام، وعدم مخالفتهم فيها (١).

٢ - قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣].

فالآية تزكي هذه الآمة وتمن عليها بأنها وسط بين الأمم لتشهد عليهم؛ لأن الله عدَّلها، فتجب عصمتها عن الخطأ قولًا وفعلًا، والوسط هو العدل الذي يعتبر قوله حجة، كما جعل الله الرسول حجة في قبول قوله على المسلمين (٢).

---

= المعتزلة، وأنكروا حجيته في الأحكام، ولا عبرة لإنكارهم لخروجهم عن إجماع المسلمين السابق لهم، ولضعف أدلتهم، وسوء معتقدهم أحيانًا، ولذا يعتبر الإجماع من الأدلة المتفق عليها بين العلماء، انظر: أصول الفقه، أبو النور: ٣ ص ١٩٠، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٨١. شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٢١٣.
(١) الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٨٣، حاشية العطار: ٣ ص ٢٣١، إرشاد الفحول: ص ٧٤، كشف الأسرار: ٣ ص ٩٧٣، أصول الفقه، أبو النور: ٣ ص ١٨٤، أصول السرخسي: ١ ص ٢٩٦، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٢١.
(٢) الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٩٢، نهاية السول: ٢ ص ٣٤٧، إرشاد الفحول: ص ٧٦، =