كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

ثانيا: المخصصات غير المستقلة عند الجمهور - ٥ - بدل البعض - ج: 2 - ص: 71

ويقع بها التخصيص.

مثالها: قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩]، فالغاية قصرت وجوب القتال على حالة عدم إعطاء الجزية، وأخرجت من أعطى الجزية عن وجوب قتاله.

ومثالها: قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]، فالغاية {إِلَى الْمَرَافِقِ} قصرت وجوب الغسل في الوضوء إلى المرفق فقط.

[٥ - بدل البعض]

وهو ما يأتي بعد الكلام فيخصص العام ويقصره على بعض أفراده الذين يشملهم البدل، ويخرج ما عداهم.

مثاله: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧]، فالبدل {مَنِ اسْتَطَاعَ} قصر العام {النَّاسِ} على المستطيع، وخرج العاجز عن حكم العام، فلا يجب عليه الحج.

وكقول القائل: أكرم العرب قريشٌ، فمن كان من غير قريش فلا يدخل في الحكم (١).

[المخصصات عند الحنفية]

التخصيص عند الحنفية هو إرادة بعض ما يتناوله العام من الأفراد بدليل مستقل مقارن للعام، فيشترطون أن يكون المخصص مستقلًا ومقارنًا، كما سبق، أما غير المستقل كالشرط والاستثناء فيسمى عندهم قصرًا للعام لا تخصيصًا، وأن غير المقارن للعام، وهو المتأخر عنه فيسمى نسخًا ضمنيًّا أو جزئيًّا.

---

(١) المستصفى (٢/ ١٦٣)، نهاية السول (٢/ ١١٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٨)، تيسير التحرير (١/ ٢٨٣)، كشف الأسرار (١/ ١٢١)، المحصول (٣/ ٣٨)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٣٢)، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٧، ٢٥٦، التلويح على التوضيح (٢/ ٢٨٤)، المعتمد (١/ ٢٦٠)، العدة (٢/ ٦٥٩، ٦٧٣)، الروضة (٢/ ٢٥٢)، مختصر البعلي ص ١١٧، إرشاد الفحول ص ١٥٣، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٦٢)، أصول الأحكام ص ٢٨٢، فواتح الرحموت (١/ ٣١٦) وما بعدها، (٣٤٤).