كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

ثانيا: على - ٩ - الشرط - ج: 2 - ص: 204

غَدَتْ مِن عَلَيْهِ بعدَما تَمَّ ظمْؤُها ... تصِلُّ وعن قيضٍ ببيداءَ مَجْهَلِ

وتكون اسمًا عند الأخفش إذا كان مجرورها وفاعل متعلقِها ضميرين لمسمى واحد، نحو قوله تعالى: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ}، [الأحزاب: ٣٧]، وقال جماعة: إنها اسم دائمًا.

[٩ - الشرط]

تستعمل "على" للشرط، نحو قوله تعالى: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}، [الممتحنة: ١٢]، أي: بشرط عدم الإشراك.

[١٠ - بمعنى الباء]

تستعمل "على" بمعنى "الباء" مجازًا أي: للإلصاق، في المعاوضات المحضة، كالبيع والإجارة، لمناسبة اللزوم فيها للإلصاق بين العوض والمعوض، نحو قولك: بعتك هذا الثوب على ألف، فالمعنى بألف؛ لأن الشرط لا يمكن في المعاوضات؛ لأنها لا تقبل الشرط، وكذا في الطلاق على عوض.

لكن قال أبو حنيفة رحمه اللَّه تعالى: "على" في الطلاق للشرط؛ لأنه يقبل الشرط، فيحمل على معناه الأصلي، فإذا قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، فطلقها واحدة، لا يجب ثلث الألف؛ لأنها للشرط، وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط؛ لأن وقوع المشروط والشرط يحصل بالتعاقب، فلا يتقدم جزء من المشروط على الشرط، وقال الصاحبان من الحنفية: يجب عليه ثلث الألف؛ لأن "على" بمعنى الباء، فتكون الألف عوضًا، لا شرطًا (١).

ثالثًا: في:

" في" حرف جر تدل على الظرفية الزمانية أو المكانية، أي: تجعل ما

---

(١) مغني اللبيب (١/ ١٥٢)، رصف المباني ص ٣٧١، الإتقان (٢/ ٢٠١)، البرهان في علوم القرآن (٤/ ٢٨٤)، الإحكام للآمدي (١/ ٦٢)، البحر المحيط (٢/ ٣٠٥)، كشف الأسرار (٢/ ١٧٣)، فواتح الرحموت (١/ ٢٤٣)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (١/ ٣٤٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ٢٤٧)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٩٩).