كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

الفصل الثاني صيغ التكليف - المبحث الثاني النهي - ج: 2 - ص: 30

[المبحث الثاني النهي]

[تعريف النهي وصيغته]

النهي: هو طلب الكف عن فعل على جهة الاستعلاء، فالنهي يدل على طلب الامتناع عن فعل من الأفعال بالقول الصادر من جهة تملك ذلك، والنهي يقابل الأمر في كل حاله في النصوص (١).

وصيغة النهي الحقيقية لا تفعل، وهي الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية، كقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢]، وقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨]، وقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)} [الإسراء: ٣٢].

وهناك صيغ أخرى للنهي، سبق بيانها في أساليب التحريم، كلفظ النهي في قوله تعالى: {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} [النحل: ٩٠]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور" (٢)، ولفظ التحريم في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]، وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير} [المائدة: ٣]، ولفظ نفي الحل، كقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} [البقرة: ٢٢٩]، وصيغة الأمر الدال على الترك، كقوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: ٣٠]، وقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ

---

(١) المستصفى (٢/ ٢٤)، كشف الأسرار (١/ ٢٥٦)، تيسير التحرير (١/ ٣٧٤)، المعتمد (١/ ١٨١)، الإحكام، للآمدي (٢/ ١٨٧)، نهاية السول (٢/ ٦٣)، البحر المحيط (٢/ ٤٢٦)، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨، مختصر البعلي ص ١٠٣، العضد على ابن الحاجب (٢/ ٩٥)، فواتح الرحموت (١/ ٣٩٥)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٠٥، المسودة ص ٨٠، العدة (٢/ ٤٢٥)، المحصول (٢/ ٤٦٩)، علم أصول الفقه ص ١٩٦.
(٢) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد.