كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المبحث الثالث مفهوم المخالفة - ٢ - مفهوم الشرط - ج: 2 - ص: 158

تُحل عقوبته والكلام في حقه، ويدل بمفهومه على أن مطل المدين المعْسِر لا يُحل عرضه وعقوبته.

حجية مفهوم الصفة:

إن مفهوم المخالفة للصفة حجة عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أي: إن اللفظ المقترن بصفة يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة، وخالف في ذلك الحنفية وأكثر المعتزلة وبعض المالكية، وقالوا: إن التقييد بالصفة الخاصة لا يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة (١)، والراجح الأول؛ لأنه يتفق مع الاستعمال اللغوي في وضع الصفة في الكلام، وإلا كانت بدون فائدة.

[٢ - مفهوم الشرط]

هو دلالة اللفظ المعلق فيه الحكم على شرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك الشرط، والمراد به الشرط اللغوي، مثل إن، وإذا، وليس الشرط الأصولي القسيم للسبب والمانع.

مثاله: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦]، فيدل بمنطوقة على وجوب النفقة للمطلقة البائن إذا كانت حاملًا، ويدل بمفهوم المخالفة على عدم وجوب النفقة للمطلقة البائن (المبتوتة) غير الحامل، ومثله قوله تعالى؛ {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

---

= داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم بلفظ آخر عن عمرو بن الشريد رضي اللَّه عنه.
(١) المستصفى (٢/ ١٩٢)، الإحكام للآمدي (٣/ ٧٢)، شرح العضد (٢/ ١٧٥)، نهاية السول (١/ ٣١٩)، البحر المحيط (٤/ ٣٧)، تيسير التحرير (١/ ١٠٠)، البرهان (١/ ٤٦٧)، المعتمد (١/ ١٦٢)، فواتح الرحموت (١/ ٤١٤)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (١/ ٢٥٥)، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٠، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٠٠، ٥٠٣)، العدة (٢/ ٤٥٣، ٤٥٥)، المسودة ص ٣٥١، ٣٦٠، روضة الناظر ص ٢٧٤، إرشاد الفحول ص ١٨٠، علم أصول الفقه ص ١٥٤، تفسير النصوص (١/ ٦١١)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٦٢)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٧٢، أصول الأحكام ص ٢٦٣.