كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

حمل المطلق على المقيد - تنبيه - ج: 2 - ص: 47

[تنبيه]

هذه القواعد والأحكام تطبق على النصوص الشرعية، وعلى النصوص التشريعية في كل بلد على حدة، بحيث يمثل القانون وحدة متكاملة في نصوصه، كما تمثل القوانين ذات الصلة مجموعة متكاملة، ويجب أن تفهم نصوصها بحسب الحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، والأمر والنهي، والمطلق والمقيد، وحمل المطلق على المقيد بقيوده وشروطه؛ لأن هذه القواعد تضبط دلالات الألفاظ، وتبين المنهج السديد لمعرفة الأحكام منها.

وهذه الصيغ (الأمر والنهي، والمطلق والمقيد) هي أنواع للفظ الخاص ويقابله العام والمشترك، وهما موضوع الفصل التالي.

---

= (٢/ ١٨٥)، البناني على جمع الجوامع (٢/ ٥٧)، كشف الأسرار (٢/ ٢٨٧)، فواتح الرحموت (١/ ٣٦١)، التلويح على التوضيح (١/ ٦٣)، المعتمد (١/ ٣١٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩٥)، العدة (٢/ ٦٣٦)، روضة الناظر ص ٣٦٦، إرشاد الفحول ص ١٦٦، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٥٦)، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٩، أصول السرخسي (١/ ٢٦٧)، علم أصول الفقه ص ١٩٢.