كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

التقسيم الرابع باعتبار الفعل المأمور به - ثانيا: الواجب المخير - ج: 1 - ص: 327

بعينه، كالصلاة والصيام وثمن المبيع ورد المغصوب (١).

وحكمه وجوب أداء هذا الفعل بعينه، وإن ذمة المكلف لا تبرأ إلا بأدائه، وإن الأمر متعلق بعين الواجب المعين.

ثانيًا: الواجب المخير:

وهو ما طلب الشارع فعله حتمًا من أمور معينة، كأحد خصال الكفارة وحكم الأسرى (٢)، قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: ٨٩]، فاللَّه سبحانه وتعالى خير الحالف بين الإطعام أو الكساء أو تحرير الرقبة، ومثل قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: ٤]، فالآية خيرت الإمام بين المن على الأسرى أو أخذ الفداء منهم وأضافت السنة: القتل والاسترقاق.

وحكم الواجب المخيّر أن المكلف بالخيار في أن يخصص واحدًا من الأمور المخير فيها بالفعل، وتبرأ ذمته من الواجب بأداء أي واحد.

وقال جمهور العلماء: إن الواجب المخير منصب على إحدى هذه المأمورات للقطع بصحة القول "أوجبت أحد هذه الأمور" فإن هذا القول لا يوجب جهالة مانعة من الامتثال لحصول التعيين بالفعل، وقال المعتزلة: إن الواجب يتعلق بجميع المأمورات المخير بينها، وفي قول

---

(١) نهاية السول: ١ ص ٥٦، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٥٩، أصول الفقه، خلاف: ١٢٥، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ٩١، مباحث الحكم: ص ٨٣، الفروق: ٣ ص ١٦، التبصرة: ص ٧٠.
(٢) فواتح الرحموت: ١ ص ٦٦، المستصفى: ١ ص ٦٧، الإحكام، لابن حزم: ١ ص ٣١٩، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٠، ويسمى هذا الواجب بالواجب المبهم عند كثير من الأصوليين.