كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

أولا: طريقة الى حنفية في تقسيم المبهم - ٢ - المشكل - ج: 2 - ص: 112

في اعتبارها جنحة أم جناية، وفي انطباق أحد اللفظين عليها لتطبيق أحكامه فيها، ومن ذلك ما جاء في تعريف السرقة في قانون العقوبات المصري بأنها "اختلاس المنقول المملوك للغير" فوقع الاشتباه في اعتبار التيار الكهربائي منقولًا، فهذا خفاء حتى بينته محكمة النقض، فاعتبرته منقولًا، وأن السرقة تتناول اختلاس الكهرباء، وتدارك ذلك القانون العراقي فأضاف في نصه: "ويعتبر منقولًا لتطبيق أحكام السرقة ... القوى الكهربائية والمائية وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى" (١).

حكم الخفي:

هو وجوب النظر على المجتهد والقاضي والبحث لإزالة الخفاء، والتأمل في العارض الذي سبَّب الخفاء، وهذا ما تختلف فيه الأنظار، فإن ترجح أن اللفظ يتناول هذه المسألة، لزيادة في معناه، وبما يتفق مع مقاصد الشريعة، أعطاه المجتهد حكمه، وطبقه عليه كالنّشال بالنسبة للسارق، وإن ترجح نقصان المسألة عن معنى اللفظ الشرعي لم يُلحقه بظاهر اللفظ، ولم يطبِّق عليه حكمه، وكان له حكم آخر (٢).

٢ - المُشْكل:

هو اللفظ الذي خفي معناه، ولا يدل بصيغته على المراد منه، ولا بدَّ من قرينة تبين المراد منه، فمنشأ الإشكال ذات الصيغة واللفظ، ولذلك فإنه لا يدرك معناه إلا بالتأمل وبقرينة خارجية تبين المراد منه، وتكون هذه القرينة غالبًا في متناول البحث (٣).

---

(١) علم أصول الفقه ص ١٧١، أصول الأحكام ص ٢٤٤، تفسير النصوص (١/ ٢٥١)، وانظر أمثلة قانونية أخرى في: تفسير النصوص (١/ ٢٥٠).
(٢) علم أصول الفقه ص ١٧١، تفسير النصوص (١/ ٢٤٩)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٣٨)، أصول الأحكام ص ٢٤٤.
(٣) أصول السرخسي (١/ ١٦٨)، كشف الأسرار (١/ ٥٢)، علم أصول الفقه ص ١٧١، تفسير النصوص (١/ ٢٥٣)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلى (١/ ٣٣٨)، أصول الأحكام ص ٢٤٤، والمشكل يقابل النَّص في مراتب الوضوح.