كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

خاتمة: هل الأفضل الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟ - الترجيح - ج: 1 - ص: 445

بالتشدد والتكلف في أمور الدِّين، قال تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦)} [ص: ٨٦]، وقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "هلك المتنطعون" (١)، ونهى عن التبتل في العبادة وقال: "من رغب عن سنتي فليس مني"، وقال عليه الصلاة والسلام: "إن هذه صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته" (٢).

٥ - إن ترك الترخص مع وجود السبب قد يؤدي إلى الانقطاع عن العمل والسآمة والملل، وهذا لا يجوز شرعًا، وحذر منه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خذوا من العمل ما تطيقون، فإن اللَّه لن يمل حتى تملوا" (٣)، ونهى عبدَ اللَّه بن عمرو عن صوم الوصال، وقال عبدُ اللَّه بن عمرو بن العاص حين كبر: "يا ليتني قبلت رخصة رسول اللَّه" وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام في السفر" (٤)، وغير ذلك من الآيات والأحاديث.

[الترجيح]

لم يرجح الشاطبي رحمه اللَّه جانبًا على آخر (٥)، والواقع أن الموضوع يرجع إلى تقدير المشقة والحرج الذي يحصل للمكلف، وإلى اجتهاده الشخصي وطاقته الخاصة وإيمانه وورعه وتقواه.

قال الشيخ الخضري رحمه اللَّه: إن كل مكلف فقيه نفسه في الأخذ بها، ما لم يجد فيها حدًّا شرعيًّا فيقف عنده، وبيان ذلك أن سبب الرخصة المشقة، والمشقة تختلف بحسب قوة العزائم وضعفها وبحسب

---

(١) رواه مسلم وأبو داود وأحمد عن ابن مسعود.
(٢) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عمر.
(٣) رواه البخاري ومسلم عن عائشة.
(٤) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد.
(٥) الموافقات: ١ ص ٢٣٥.