كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المبحث الثالث أحكام تتعلق بالتقليد - ثانيا: مخالفة المذهب - ج: 2 - ص: 371

ورحمة للأمة، وهذا قول جمهور الفقهاء والأصوليين (١).

ثانيًا: مخالفة المذهب:

إذا التزم شخص بمذهب معين، فيجوز له -في الأصح- مخالفة مذهب إمامه في بعض الجزئيات لحاجة أو لدليل؛ لأن التزامه بالمذهب غير متعين وغيرم ملزَم؛ لأنه لا واجب إلا ما أوجبه اللَّه ورسوله، ولم يثبت أن اللَّه ورسوله أوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب أحد الأئمة أو أحد العلماء (٢).

ثالثًا: تقليد غير الأئمة الأربعة:

إن مذاهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم اللَّه تعالى قد لقيت القبول والانتشار، ثم عكف العلماء عليها بالدراسة والتمحيص والاستدلال والتخريج، وشاعت هذه المذاهب، واستقرت في معظم بلاد العالم الإسلامي.

وبقي في الكتب والمصادر أقوالٌ لأئمة مجتهدين كأعيان الصحابة وكبار التابعين، أو كالمذاهب المنقرضة كمذهب الليث والأوزاعي وابن جرير الطبري والظاهرية، مع مذاهب الجعفرية والزيدية والإباضية، فهل يجوز الأخذ والإفتاء من غير المذاهب الأربعة؟

قال أكثر المتقدمين والمتأخرين: لا يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة،

---

(١) إرشاد الفحول ص ٢٧٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٣، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٣٧)، البحر المحيط (٦/ ٣١٩)، أصول الأحكام ص ٣٨١، المجموع للنووي (١/ ٩٠ - ٩١)، روضة الطالبين (١١/ ١١٧)، المسودة ص ٤٦٥، أعلام الموقعين (٤/ ٣٣١)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٧٤)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، جمع الجوامع والبناني عليه (٢/ ٢٠٠)، تيسير التحرير (٤/ ٢٥٣)، مختصر البعلي ص ٧١، صفة الفتوى ص ٧١.
(٢) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٣٨)، إرشاد الفحول ص ٢٧٢، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٧٧)، روضة الطالبين (١١/ ١٠٨)، شرح تنفيح الفصول ص ٤٣٢، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٠٩)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٨)، تيسير التحرير (٤/ ٢٥٣)، فواتح الرحموت (٢/ ٤٠٦)، القواعد للعز بن عبد السلام (٢/ ١٥٨)، البحر المحيط (٦/ ٣٢٠).