كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المبحث الأول حروف العطف - ثالثا: ثم - ج: 2 - ص: 181

مَعَهُمْ} [الأنعام: ١٥٠].

الرابعة: أن يكون فعلها ماضيًا لفظًا ومعنى، إما حقيقة نحو قوله تعالى: {قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ} [يوسف: ٧٧]، وقوله: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [يوسف: ٢٦]، وإما مجازًا كقوله تعالى: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ} [النمل: ٩٠]، فهذا الفعل نُزّل منزلة ما قد وقع؛ لتحقق وقوعه.

الخامسة: أن تقترن الفاء بحرف استقبال، كقوله تعالى: {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ} [المائدة: ٥٤]، وقوله: {وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ} [آل عمران: ١١٥].

السادسة: أن تقترن الفاء بحرف له الصدر (١)، كقول الشاعر:

فإنْ أَهْلِك فذي حَنَقٍ لظَاهُ ... عليَّ تكادُ تَلْتَهِبُ التهابًا (٢)

ثالثًا: ثُمَّ:

وهي حرف عطف، وتفيد الترتيب مع التراخي، أي: تدل على وقوع الثاني بعد الأول بمهلة، فيكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة في الفعل المتعلق بهما، فإن قلتَ: جاء زيد ثم عمرو، وضربت بكرًا ثم خالدًا، كان المعنى أنه وقع بينهما مهلة، وهذا عند المذاهب الأربعة (٣).

---

(١) مغني اللبيب (١/ ١٧٣) وما بعدها، البرهان في علوم القرآن (٤/ ٢٩٤) وما بعدها، الإتقان (٢/ ٢٠٩) وما بعدها، الإحكام للآمدي (١/ ٦٨)، المعتمد (١/ ٣٩)، كشف الأسرار (٢/ ١٢٧) وما بعدها، فواتح الرحموت (١/ ٢٣٤)، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني (١/ ٣٤٨)، شرح الكوكب المنير (١/ ٢٣٣) وما بعدها، البحر المحيط (٢/ ٢٦١)، شرح تنقيح الفصول ص ١٠١، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٨٢)، أصول الأحكام ص ٣٢٩.
(٢) هذا البيت للشاعر ربيعة بن مقروم الضِّبي في قصيدة يسلي بها عن نفسه بعد إدراكه ثأره، وأنه إن مات فرب رجل ذي غيظ وغضب تكاد نار عداوته تتوقد توقدًا؛ لما لقي مني وما فعلت به.
(٣) اعترض بعضهم أن "ثم" لا تفيد التراخي؛ لقوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (٨٢)} [طه: ٨٢]، فإن الاهتداء لا يتراخى عن التوبة والإيمان =