كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

الفصل الأول التعارض بين الأدلة - حكم التعارض - ج: 2 - ص: 410

للمتقدم (١).

[حكم التعارض]

إذا وجد تعارض بين الأدلة في نظر المجتهد، فيجب عليه البحث في دفعه ورفعه؛ لأنه لا يوجد تعارض حقيقي في الأدلة الشرعية الصحيحة، ولا يعقل وجوده؛ لأنها من عند اللَّه تعالى الذي أحكم كل شيء خلقه، وإنما جاءت الأحكام الشرعية على أساس واحد، ومنهج قويم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم.

فإذا وجد نصان -مثلًا- ظاهرهما التعارض، وجب الاجتهاد في صرفهما عن هذا الظاهر، والوقوف على حقيقة المراد منهما، تنزيهًا للشارع العليم الحكيم عن التناقض في تشريعه.

وإذا ظهر تعارض -مثلًا بين مصدرين من المصادر، فيقدم الأولى حسب الترتيب المتفق عليه، أو المقرر في كل مذهب، واتفق العلماء في الأدلة المتفق عليها على تقديم الإجماع (٢)، فالكتاب، فالسنة، فالقياس، وقذم الجمهور قول الصحابي على القياس، وقدّم الحنفية الاستحسان على القياس، وقدَّم المالكية الاستصلاح على القياس، ثم تأتي سائر المصادر الاجتهادية المختلف فيها.

وفي المصدر الواحد يتم الترتيب أيضًا، فالإجماع النطقي المتواتر

---

(١) البحر المحيط (٦/ ١٠٩)، المستصفى (٢/ ١٣٧، ٣٩٣)، البرهان (٢/ ١١٤٣)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤١)، المحصول (٥/ ٥٣٢)، كشف الأسرار (٤/ ٧٧)، فواتح الرحموت (٢/ ١٨٩)، تيسير التحرير (٣/ ١٣٦)، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٥٧، ٣٦١)، المسودة ص ٤٤٨، الروضة ص ٣٨٧، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٠٧)، إرشاد الفحول ص ٢٧٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، علم أصول الفقه ص ٢٣٠.
(٢) يقدم الإجماع على باقي الأدلة لوجهين، أحدهما: كونه قاطعًا معصومًا من الخطأ معتمدًا على دليل شرعي، والثاني كونه آمنًا من النسخ والتأويل، بخلاف باقي الأدلة (شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٠).