كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المبحث الثاني مجال التقليد، وحكمه، وأقسامه - ذم التقليد - ج: 2 - ص: 366

وهذا يدل على وجوب التقليد على العامي ليتعرف على الأحكام الشرعية، ثم يلتزم بها ويطبقها، ثقة بما يخبره العلماء.

أما المجتهد فيحرم عليه التقليد؛ لأنه حاز رتبة الاجتهاد، وتوفرت فيه شروطه، ويعرف الأدلة، فلا يجوز له تقليد مجتهد آخر؟ لأنه مثلُه، والمجتهد مأمور بالاجتهاد، فعليه أن يبذل جهده، ويقوم بو اجبه، وإلا كان مقصرًا آثمًا (١).

فرع: ذم التقليد:

بناء على حرمة التقليد على المجتهد، ووجوب البحث والنظر عليه في الأدلة، وبناء على ترجيح حرمة التقليد في العقائد والأصول العامة، فقد ورد ذم التقليد في النصوص الشرعية، ودعا الأنبياء إلى ترك تقليد الآباء والأجداد في العقائد الفاسدة، ودعوهم للنظر في الحجج والدلائل لمعرفة الحق واليقين في الإيمان والعقيدة والدِّين.

فقال تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ (١١٦)} [الأنعام: ١١٦]، فحكم بضلال أكثر الناس إذا لم يرجعوا في مذاهبهم إلى حجة تصححها.

وقال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦].

وقال تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٦٩]، وهذه منزلة المقلد.

وذم اللَّه تعالى من احتج بالتقليد في العقائد، فقال تعالى: {وَكَذَلِكَ مَا

---

(١) المستصفى (٢/ ٣٨٩)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٢٩)، المحصول (٣/ ١٠١)، المعتمد (٢/ ٩٣٤)، الإحكام لابن حزم (٢/ ٣٩٣، ٨٣٨)، تيسير التحرير (٤/ ٢٤٦)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٦)، المسودة ص ٤٥٣، ٤٥٨، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٣٩)، شرح تنقيح الفصُول ص ٤٣١، نهاية السول (٣/ ٢٦٤)، البحر المحيط (٦/ ٢٩١)، أعلام الموقعين (٢/ ١٦٨، ١٧٨)، البناني على جمع الجوامع (٢/ ٣٩٣)، الفتاوى لابن تيمية (٢٠/ ١٥، ٢٠٣)، إرشاد الفحول ص ٢٦٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٣، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٢٦)، أصول الأحكام ص ٣٨٠.