كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

الباب الثاني في الأحكام الشرعية - الفصل الرابع في المحكوم عليه - ج: 1 - ص: 485

[الفصل الرابع في المحكوم عليه]

[تعريف المحكوم عليه]

هو الشخص الذي تعلق خطاب اللَّه نعالى بفعله، ويسمى المكلف.

فالمكلف هو الشخص الذي توجه إليه الخطاب، ويحكم على أفعاله بالقبول أو الرد، أو أن أفعاله تدخل في قسم المأمور به، أو المنهي عنه أو لا تدخل فيهما، وقد سبق الكلام أن الحكم هو خطاب اللَّه المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا، وأن الخطاب هو توجيه الكلام إلى شخص، وليس المقصود الشخص بذاته، وإنما المقصود أفعاله التي يرتبط بها الخطاب (١)، وأساس التكليف هو العقل والفهم.

---

(١) التلويح على التوضيح: ٣ ص ١٤٢، تيسير التحرير: ٢ ص ٢٣٨، تسهيل الوصول: ص ٢٩٧، المستصفى: ١ ص ٨٣، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ١٦١، أصول الفقه، خلاف: ص ١٥٤، الوسيط في أصول الفقه: ص ١٦٠، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٣١٤، أصول الفقه، البرديسي: ص ١٢٨، أصول الفقه، شعبان: ص ٢٧٩.