كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

حكم الترجيح - ١ - السنة - ج: 2 - ص: 427

بعض العلماء الإجماع عليه (١)، وقال الشوكاني رحمه اللَّه تعالى: "هذا متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح" (٢)، وقال ابن النجار رحمه اللَّه تعالى: "ثم اعلم أن العمل بالراجح فيما له مرجح هو قول جماهير العلماء، سواء كان المرجح معلومًا أو مظنونًا، حتى إن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار" (٣)، ولهذا جاء في تعريف الترجيح النصُّ على العمل به، وهو الهدف والغاية من الترجيح.

واستدل الجمهور على وجوب العمل بالدليل الراجح وترك الموجوع بالسنة والإجماع والمعقول.

[١ - السنة]

أرسل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيًا السنة العاشرة للهجرة، وسأله: "كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب اللَّه تعالى، قال: "فإنْ لم تجدْ في كتاب اللَّه؟ "، قال: فبسنة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "فإنْ لم تجدْ في سنَّة رسول اللَّه، ولا في كتاب اللَّه؟ "، قال: أجتهدُ رأيي، ولا آلُو، أي: لا أقصر" فضرب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - صدره، وقال: "الحمد للَّه الذي وفق رسولَ رسولِ اللَّه لما يُرضي اللَّه" (٤).

---

= فواتح الرحموت (٢/ ٤٢٠) تيسير التحرير (٢/ ١٥٣)، كشف الأسرار (٤/ ٧٦)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ٣٠٩)، البرهان (٢/ ١١٤٠)، شرح تنقيح الأصول ص ٤٢٠، المسودة ص ٣٠٩، العدة (٣/ ١٠١٩)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦١٩)، مختصر الطوفي ص ١٨٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، ٢٧٦، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٨٦)، منهج التوفيق والترجيح ص ٣٤٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧.
(١) البرهان (٢/ ١١٤٢)، المستصفى (٢/ ٣٩٤)، المحصول (٥/ ٥٢٩)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٠٤).
(٢) إرشاد الفحول ص ٢٧٦.
(٣) شرح الكوكب المنير (٤/ ٦١٩)، وقال الرازي: "الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح، وأنكره بعضهم" المحصول (٢/ ٥٢٩).
(٤) هذا الحديث أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٢) والترمذي (٤/ ٥٥٦) والنسائي (٨/ ٣٠٨) =