كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

أولا: طريقة الى حنفية في تقسيم المبهم - ٣ - المجمل - ج: 2 - ص: 115

حكم المشكل:

إن حكم المشكل هو وجوب البحث والتأمل والاجتهاد لتحديد المعنى المراد من اللفظ، ثم العمل بما توصل إليه البحث (١).

٣ - المُجْمَل:

المُجْمَل لغة: المجموع، من أَجْمَلَ الشيء: جمعه بعد تفرق، قال الفيومي: "وأجملت الشيء إجمالًا: جمعته من غير تفصيل، والمجمل لغة: المبْهم، مأخوذ من الإجمال وهو الإبهام وعدم التفصيل، وأجمله: أبهمه" (٢).

والمجمل في اصطلاح الأصوليين من الحنفية: هو اللفظ الذي خفي المراد منه بسبب في نفس اللفظ، ولا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار ممن أصدره؛ لأنه لا توجد قرائن لفظية أو حالية تبيّنه، فإن بيّنه قائله أصبح مفسرًا (٣)، وهو ما يقرره علماء الأصول في بحث البيان.

وسبب الإجمال إما لكون اللفظ مشتركًا مع عدم القرينة التي ترجح أحد معاني المشترك، فتزاحم المعاني المتساوية فيها كلفظ عين للعين الباصرة والعين الجارية، والجاسوس، والذهب، ولفظ الموالي للسادة والعبيد، وإما لغرابة اللفظ لغة، مثل لفظ "الهَلُوع" في قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ

---

(١) علم أصول الفقه ص ١٧٣، تفسير النصوص (١/ ٢٧٣)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٤٠)، أصول الأحكام ص ٢٤٥.
(٢) المصباح المنير (١/ ١٣٤)، وانظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ٤٨١)، المعجم الوسيط (١/ ١٣٦) مادة: جَمَل.
(٣) كشف الأسرار (١/ ٥٤)، التلويح على التوضيح (١/ ١٢٦)، أصول السرخسي (١/ ١٦٨)، وانظر: شرح العضد (٢/ ١٥٨)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤١٣)، المستصفى (١/ ٣٤٥)، المحصول (٣/ ٢٣١)، نهاية السول (١/ ١٨٩)، البرهان (١/ ٤١٩)، الإحكام للآمدي (٣/ ٨)، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧، ٢٧٤، الحدود للباجي ص ٤٥، العدة (١/ ١٤٢)، روضة الناظر ص ١٨٠، التعريفات للجرجاني ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ١٦٧، علم أصول الفقه ص ١٧٣، تفسير النصوص (١/ ٢٧٦)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٤٠)، أصول الأحكام ص ٢٤٦.