كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المطلب الثاني في المندوب - أقسام المندوب - ج: 1 - ص: 340

واعترض عليه بأن الأمر في الحديث محمول على أمر الإيجاب للجمع بين الأدلة، أي: إن الحديث لم يأمر أمر الإيجاب، وهذا الحديث استدل به ابن بدران للدلالة على أن المندوب مأمور به حقيقة (١).

٣ - الأمر حقيقة في لفظ "افعل"، وهذا اللفظ حقيقة في الإيجاب فقط، فالأمر حقيقة في الإيجاب، ولا يكون حقيقة في الندب (٢).

وأرى أن هذا الخلاف لفظي لا طائل تحته، ولا تترتب عليه حقائق عملية في الأحكام بين الجمهور والحنفية، وإنما ذكرناه كنموذج عن البحوث النظرية الكثيرة التي بحثها علماء الأصول، وأطالوا الحديث عنها من الناحية النظرية والفكرية والجدلية.

[أقسام المندوب]

يقسم العلماء المندوب إلى ثلاثة أقسام:

أولًا: السنة المؤكدة:

وهي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكنه يستحق اللوم والعتاب، فالفعل مندوب على وجه التأكيد، ويشمل السنن المكتوبة قبل الفرائض أو بعدها، كركعتي الصبح وسنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، ومثل المضمضة والاستنشاق في الوضوء.

والضابط لهذا القسم أنه ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يتركه إلا نادرًا ليبين جواز الترك، وأنه ليس واجبًا، ويسمى سنة الهدى (٣).

---

(١) المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٢.
(٢) فواتح الرحموت: ١ ص ١١١، تيسير التحرير: ٢ ص ٢٢٣.
(٣) التوضيح على التنقيح: ٣ ص ٧٦، أصول الفقه، الخضري: ص ٥١، مباحث الحكم، مدكور: ص ٩٥، أصول الفقه الإسلامي، زكي الدين شعبان: ص ٢٣٨.