كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

القسم الأول: الترجيح بين النصوص - النوع الأول: الترجيح باعتبار السند - ج: 2 - ص: 433

[النوع الأول: الترجيح باعتبار السند]

السند هو الطريق الذي وصل به الحديث الشريف إلى الأمة بالإخبار عن المتن وهو قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله وتقريره وصفته.

ويقع الترجيح باعتبار السند بوجوه كثيرة، وضابطها ما كان أكثر إفادة للظن فهو الراجح، ويكون ذلك بأربعة أشياء: الراوي، والرواية، والمروي، والمروي عنه.

أولًا: ترجيح السند باعتبار الراوي:

إن الترجيح باعتبار الراوي له طرق عديدة، يفصلها علماء الحديث والمصطلح، وعلماء الأصول والفقه، نعرضها باختصار شديد.

[١ - الترجيح لعدالة الراوي المتفق عليها]

إذا ورد حديثان صحيحان متعارضان، وكان راوي أحدهما متفقًا على عدالته، والآخر مختلفًا في عدالته، فيرجح الحديث الذي اتفق على عدالة راويه على الحديث الآخر.

[٢ - الترجيح بكثرة الرواة]

يرجح الحديث الذي رواته أكثر على ما رواته أقل؛ لقوة الظن به عند الجمهور، خلافًا للحنفية الذين لا يرجحون بكثرة الرواة ما لم تصل حد الشهرة، واستدلوا بأدلة غير مقنعة حتى قال كثير من محققي الحنفية، ومنهم صاحب مسلم الثبوت الحنفي: "ولا يخفى على الفطن ضعف هذه الوجوه" (١)، وذلك لأن العدد الكثير أبعد عن الخطأ من العدد القليل، وفي ذلك أدلة شرعية،

---

= أحدهما دلالة إما موافقة كتاب اللَّه أو غيره من السنة أو بعض الدلائل" وقال ابن خزيمة رحمه اللَّه تعالى: "لا أعرف أنه روي عن الرسول حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، ومن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما" انظر: البحر المحيط (٦/ ١٤٨، ١٤٩)، الرسالة ص ٥٥، ٦٣، ٢٧٠، ط دار النفائس.
(١) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (٢/ ٢١٠)، وانظر: فتح الغفار بشرح المنار (٣/ ٥٣)، تيسير التحرير (٣/ ١٦٩)، التلويح على التوضيح (٣/ ٦١)، كشف الظنون (٤/ ٧٩).