كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

الفصل الأول التعارض بين الأدلة - شروط التعارض - ج: 2 - ص: 408

ويرى آخرون أن التعارض يقع بين الدليلين القطعيين، وبين الدليلين العامين في الألفاظ، لكن لا تعارض بين الفعلين إذا لم يقم دليل على تكراره بالنسبة للناس جميعًا، كان يصوم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم سبت مثلًا، ثم يفطر يوم سبت آخر، فلا تعارض بين هذين الفعلين، لأنه لا عموم للأفعال (١).

وأرجح القول الأخير؛ لأن التعارض في الأصل ظاهري بين جميع الأدلة، وأن استعراض مباحث التعارض والترجيح يبيّن وجود تعارض بين جميع الأدلة، وأن العلماء يبيّنون شروط التعارض، فإن توفرت، لزم الترجيح بينها، وأن دراسة الشروط نفسها تبين وجود تعارض ظاهري، وعند فقدان الشرط يرتفع التعارض ويقع الترجيح، وهذا هو عمل المجتهد والعالم، وهو ما يُعرض حقيقة في باب التعارض والترجيح.

[شروط التعارض]

يشترط لتحقق التعارض شروط، فإن فقد شرط منها حصل الترجيح حكمًا، وهذه الشروط هي:

[١ - اتحاد القوة]

يشترط في التعارض بين الدليلين أن يكونا في قوة واحدة، بأن يكونا قطعيين كآيتين، أو خبرين متواترتين، أو آية وخبر متواتر، أو يكونا ظنيين كخبري آحاد، أو قياس وقياس.

فإن كان أحدهما قطعيًّا والآخر ظنيًّا فلا تعارض؛ لأن القطعي يقدم على

---

(١) المستصفى (٢/ ١٣٧، ٣٩٣)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤١)، المحصول (٥/ ٥٣٢)، البرهان (٢/ ١١٤٣)، فواتح الرحموت (٢/ ١٨٩)، تيسير التحرير (٣/ ١٣٦)، كشف الأسرار (٤/ ٧٧)، التلويح على التوضيح (٣/ ٣٩)، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٥٧، ٣٦١)، البحر المحيط (٦/ ١٠٨)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣١٠)، المسودة ص ٤٤٨، الروضة ص ٣٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٠٥)، إرشاد الفحول ص ٢٧٤، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٧٥).